أنس الأغبشأكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن قانوناً لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في المملكة وصل إلى مراحله النهائية وهو حالياً لدى هيئة الافتاء والتشريع تمهيداً لإقراره. وحول أبرز تفاصيل القانون الجديد قال الوزير لـ«الوطن» إنه «سيتم الإعلان عنه في حينه»، مضيفاً أن قراراً كتابياً سيصدر لتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي.وكان الوزير صرح سابقاً أن الوزارة تعد لإصدار قرار ينظم قطاع سيارات الأجرة من شأنه رفع مستوى الخدمة والارتقاء بوسائل النقل في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته توجه الوزارة لقصر رخص سيارات الأجرة على الشركات وتقليص رخص الأفراد تدريجياً.