ذكرت وزارة الإسكان أنها ستناقش موضوع الإضافات التي تقوم بتنفيذها حالياً بوحدات مشروع الحنينية الإسكاني، وستقوم بتخيير المواطنين بين إجراء التعديلات على نموذج الوحدة السكنية ومن ثم تحمل كلفة مبلغ الزيادة المالية المترتبة على التعديل أو عدم قبول هذه التعديلات، على أن يلتزم بتنفيذ اشتراطات الوزارة الفنية المنظمة لذلك في حال رغبته بالقيام بإجراء تعديلات على الوحدة بشكلٍ شخصي، فيما وجه وزير الإسكان باسم الحمر إلى تشكيل فريق فني متكامل يضم ممثلين عن إدارة الخدمات الإسكانية وقسم الشؤون القانونية ومصرفيين من بنك الإسكان لتقديم شرح كامل للمواطنين حول موضوع الأقساط الشهرية للمشروع.وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن الوزير التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية لإطلاعهم على النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة وآلية احتساب أقساط الوحدات السكنية المعتمدة في جميع المشاريع الإسكانية منذ تأسيس الوزارة، وهو النظام الذي لم يخرج عنه احتساب أقساط مشروع الحنينية. وقدم الوزير شرحاً عن آلية احتساب كلفة الوحدات السكنية بالنسبة إلى المواطنين بشكلٍ عام، وآلية احتساب كلفة وحدات مشروع الحنينية بشكلٍ خاص، مؤكداً استعداد الوزارة لتوضيح كل هذه الأمور للمواطنين والنظر في جميع الشكاوى وفق القوانين والنظم المحددة لذلك. من جهة أحرى، شرعت الوزارة اعتباراً من أمس في الاتصال بالمواطنين المستفيدين من مشروع الحنينية لإبلاغهم بمواعيد مراجعة وزارة الإسكان والذي سيكون وفق جدول زمني أعدته الوزارة على عدة دفعات، لتقديم الإيضاحات اللازمة حول موضوع احتساب الأقساط الشهرية، ومستجدات الإضافات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً على نماذج الوحدات السكنية بالمشروع. قالت الوزارة في بيانها إن التواصل مع المواطنين يأتي في إطار النظر بمحتوى الشكاوى والاستفسارات التي يتقدمون بها، واستمراراً لدعوتها المستمرة للمواطنين بضرورة مراجعة الوزارة في جميع الأمور المتعلقة بخدماتهم الإسكانية، فقد ارتأت الوزارة التواصل المباشر مع المواطنين للاستعلام عن موضوع شكواهم بشكل تفصيلي وفق كل حالة من خلال إحضار بعض المستندات كشهادة الراتب، حتى يتسنى للوزارة تقديم الشرح الكامل والوافي لكل مواطن على حدة، وذلك لتباين الحالات بين المواطنين، وتباين مستوى رواتبهم.وأكدت الوزارة أن مصلحة المواطنين وشكواهم واستفساراتهم تحظى بكل أولوياتها، مدللة على ذلك بالآليات التي وضعتها لتيسير وتسهيل التواصل مع المواطنين وعلى رأسها قسم الشكاوى والمقترحات بمركز خدمات الزبائن المختص بالنظر في شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإن تواصل الوزارة اليوم مع المواطنين وبشكل مباشر لتقديم التوضيحات اللازمة لهم وبكل شفافية إنما يأتي في إطار تلك السياسة.