قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إن اللجنة اجتمعت أمس وناقشت المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية وارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارتي المالية والصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، كما ناقشت قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وبعد مناقشة رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المشروع قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه للمجلس.وأوضح بوعلي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية -المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب-، وقررت اللجنة استكمال مناقشة المرسوم للاطلاع على مرئيات جهات ذات الشأن وأخذ القرار المناسب بشأنه.ومن جانب آخر ناقش النواب أعضاء اللجنة مرئيات كل من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م، وقررت اللجنة استكمال المناقشة لحاجة المشروع لمزيد من الدراسة، وقررت الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وبنغلاديش بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016، ورفعه إلى هيئة المكتب. من جانب آخر، أشار بوعلي أن اللجنة أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء -المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب- والذي يهدف إلى ضمان بقاء واستمرار صرف العلاوة للأسر البحرينية محدودة الدخل، وبعد الاطلاع على ردود كل من وزارة المالية، و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن المشروع، ارتأت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه. وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقررت بعد الاطلاع على مرئيات وزارة النفط، ووزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي تأجيل دراسة المقترح.كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات البحرين وتكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين وبعد الاطلاع على ردود كل من المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقررت اللجنة عدم الموافقة على المقترح.وفي ذات الاجتماع قررت اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمنح كل مواطن 100 لتر بنزين مجاناً كل شهر، وارتأت اللجنة طلب مرئيات جهات ذات الشأن لاستكمال النقاش خلال الاجتماع القادم، كما ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 -المعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب- وقررت الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس.