تقدم النائب عيسى تركي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل البند 2 من المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية.وجاء في المادة الأولى من الاقتراح: «يستبدل بنص البند 2 من المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، النص الآتي: مادة 18 بند 2: يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». وأوضح النائب تركي أن التدريب الوظيفي أصبح سمة من سمات العصر الحديث وضرورة ملحة لتطوير الكوادر البشرية، ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها للارتقاء بالأجهزة الحكومية وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور لما له من نتائج إيجابية على تحسين جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتقليل النفقات الحكومية، وتحسين بيئة العمل لمزيد من العمل والعطاء في أجواء تسودها التنافسية والتميز بين الموظفين.