أعلنت بورصة البحرين أمس، أن جميع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة حولت أسهمها إلى القيد الإلكتروني وإيداعها في جهاز الإيداع المركزي التابع للبورصة، ضمن الإجراءات التي قامت بها الشركات في الأشهر السابقة لتعديل أوضاعها لتتوافق مع القرار رقم «5» الصادر عن رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن تعديل بعض متطلبات إدراج الشركات في البورصة.وقال الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن الإنجاز الذي يعتبر واحدا من المبادرات الرئيسة للخطة الاستراتيجية التي تبنتها إدارة البورصة لتطوير قطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بوجه خاص، بهدف تعزيز إجراءات حماية المستثمرين الذي يعتبر واحدا من الأهداف الرئيسة التي تعمل البورصة دائماً على أخذها بعين الاعتبار في كافة مبادراتها. وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم أن إيداع المساهمين لأسهمهم سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم، مبيناً أن هذا الأمر استشعره جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع رأس المال.وأوضح أن هذه الخطوة ستفتح المجال واسعاً أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والإقليمية والعالمية، ويساهم في توفير المزيد من الفرص أمام المواطنين للاستثمار في البورصة. ودعا الشيخ خليفة بين إبراهيم، جميع المستثمرين إلى المبادرة بإيداع شهاداتهم في أقرب وقت ممكن للاستفادة من العديد من المميزات التي تقدمها البورصة للمودعين لعل أهمها التمتع بمزايا الخدمات الإلكترونية، علاوة على حفظ الشهادات من عوامل التلف والضياع وغيرها من الخدمات. وقال إن إيداع المساهمين لأسهمهم سيسهل على البورصة عملية التواصل معهم بشأن إرسال التقارير الخاصة بتحركات محافظهم وإبلاغهم عن أسهم المنحة التي تعلن عن توزيعها الشركات المدرجة وكذلك نسبة حصصهم من الأرباح الموزعة وغيرها من الأمور المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم في هذه الأسهم. وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة، أن البورصة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي والهام لاقتصاد المملكة بشكل يزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي القومي لمملكة البحرين.يذكر أن أن رئيس مجلس إدارة البورصة أصدر في نوفمبر 2015 القرار رقم «5»، الذي يلزم بموجبه جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار والمتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقاً لمتطلبات نظام التسجيل الإلكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.