كشفت وزارة الإسكان أنه وفقاً لإحصائيات الوزارة الرسمية فإن 80.5% من مستفيدي مشروع الحنينية الإسكاني تتراوح قيمة أقساطهم الشهرية بين 99 إلى 200 دينار شهرياً بحسب قيمة ربع الراتب لكل مواطن، مقابل 6.2% من المستفيدين تتراوح قيمة أقساطهم بين 200 إلى 249 مواطن، و13.3% فقط تتراوح أقساطهم بين 250 إلى 292 ديناراً، وتلك الفئة الأخيرة هي المصنفة الأعلى أجوراً بين المستفيدين.وذكرت، عقب لقائها أمس الدفعة الأولى من مستفيدي مشروع الحنينية ممن لديهم استفسارات وشكاوى حول نظام استقطاع الأقساط الشهرية، إضافة لموضوع احتساب الكلفة الإضافية على وحدات المشروع، بحضور اللجنة الفنية المشكلة من وزير الإسكان وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الخدمات الإسكانية والشؤون القانونية وخبراء مصرفيين من بنك الإسكان، أن الهدف من الاجتماع هو إزالة أي التباس حول آلية الوزارة في احتساب قيمة الأقساط الشهرية للوحدات السكنية، إضافة إلى التوضيح للمستفيدين الأمور المالية المتعلقة بكلفة إجراء الإضافات على الوحدات السكنية.وبينت أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن وزارة الإسكان ملتزمة تماماً بآلية استقطاع ربع الراتب فقط من المواطن المستفيد من الوحدة السكنية، شأنه في ذلك شأن جميع المستفيدين من الوحدات السكنية الأخرى في مختلف المشاريع منذ تأسيس الوزارة.وأضافت أن قيمة الـ292 ديناراً التي تم تداولها بأنها معممة على جميع المواطنين تمثل الحد الأعلى للقسط للمستفيدين من المشروع، وأنه من المستحيل أن يتم إلزام جميع المواطنين باحتساب قسط موحد، نظراً لأن النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة ينص على احتساب قيمة ربع الراتب فقط كقسط شهري. وأوضحت أنه بالشروع في سحب الأقساط الشهرية من المواطنين خلال فبراير المقبل ستتضح الصورة بشكلٍ أكبر لدى المستفيدين والتأكد من صحة معلومات الوزارة، حيث إن استحقاق أول قسط شهري من المشاريع الموزعة حديثاً لا يتم استقطاعه إلى بعد مرور 6 أشهر من تاريخ توثيق العد واستلام الوحدة السكنية. وفيما يتعلق بالقيمة المالية المضافة للوحدات السكنية، فقد بادرت وزارة الإسكان إلى إعطاء الخيار لكل مواطن لاختيار خدمة عمل الإضافات على نموذج وحدته السكنية وبالتالي الموافقة على الإضافة المالية، أو رفض الإضافة وبالتالي سداد المبلغ الوارد في عقد الانتفاع دون أية زيادة تذكر، مشيرةً إلى أن قيام الوزارة بعمل الإضافات على نماذج البناء يأتي استجابة لطلباتهم بتعديل نماذج الوحدات لتطابق وحدات سكنية مشيدة في مشاريع أخرى وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة.