أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني الاستراتيجيات التي تكفل الرقابة المحكمة على المال العام وأوجه صرفه باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لشعب البحرين ويجب توجيهه بالشكل الأمثل لكل ما يخدم هذا الشعب.وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى استقبال سموه لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة بقصر القضيبية أمس الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2016/2015، بالدور الذي اضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في معاونة الحكومة في الرقابة على المال العام وحفظه من الهدر والتبذير.ونوه سموه بالمهنية والحرفية التي تتصف بها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودورها في تحسين إدارة المال العام ووقف أي هدر فيه، مشيداً سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين لتعزيز دور الديوان في مجال المراقبة التي تفضي لتحسين عمل الجهات الخاضعة لرقابته.فيما أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أدت إلى تصحيح المخالفات وتنفيذ التوصيات التي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته.وقال الجلاهمـة، إنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015-2016 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بموجب المادة «19» من قانون الديوان.وأكد أن الديوان يعمل جاهداً لتطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته ومعاونتها في البحث عن الوسائل الناجعة لمعالجة الأخطاء وأوجه النقص والقصور في أدائها وفي أنظمتها، هادفاً إلى المحافظة على المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها. ولذلك لا تقف تقارير الديوان عن مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تتناول أسبابها والاقتراحات اللازمة لمعالجتها.ونوه الجلاهمة إلى الاهتمام الذي توليه السـلطة التنفيذيـة لتقارير الديوان، وحث الجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد فيها. وأضاف أن التزام تلك الجهات بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطـوير أدائها وإدارة أعمالها بأسـلوب مؤسسي يستند إلى القوانيـن واللوائح والإجراءات المنظمة لشؤونها، مؤكداً اسـتمرار الديوان في مسيرة التعاون مع السلطة التنفيذية في إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة. وثمن تعاون أصحاب السمو والوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه والنهوض بمسؤوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية اسـتخدام هـذه الأموال وحسـن إدارتها. وأشاد الجلاهمة بالدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان.ونوه إلى أنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.