الكويت - (وكالات): تنطلق اليوم في الكويت أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة، بمشاركة 34 رئيس دولة و7 نواب لرؤساء و3 رؤساء حكومة، وتهدف القمة إلى تسريع تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتجارة بين الدول العربية والأفريقية، فيما أشارت تقارير إلى أن «مشروع البيان الختامي الذي سيصدر في ختام القمة التي تنتهي أعمالها غداً، سيركز على نقاط هامة تشمل النهوض بالاقتصاد والتنمية ومكافحة آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاتفاق على إقامة آلية عربية أفريقية مالية مشتركة لتنفيذ المشاريع ولتشجيع الاستثمارات، وبحث إقامة آلية تعاون حول الهجرة والعمال الوافدين».من جانبه، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن «الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، خصوصاً التحديات الاقتصادية تحتم على الدول العربية والأفريقية المزيد من التقارب وإرساء قواعد صلبة للتعاون، من شأنه تحقيق كافة المصالح المشتركة لها».ورحب الأمير باسمه وباسم حكومة الكويت والشعب الكويتي بقادة الدول العربية الشقيقة والدول الأفريقية الصديقة وبكافة المشاركين في القمة العربية الأفريقية الثالثة. وعبر عن «تطلعاته وثقته بتحقيق الأهداف المنشودة لهذه القمة تلبي آمال وتطلعات كافة الشعوب العربية والأفريقية». وأعرب عن «بالغ سروره باستضافة الكويت لهذه القمة والتي تعقد تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار»، مؤكداً أن «احتضان الكويت لها نابع من إيمانها الراسخ بأهمية تعميق جسور التعاون والتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدول الأفريقية الصديقة، لتحقيق شراكة استراتيجية على أرض الواقع».من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح إن «الوقت قد حان للارتقاء بالعمل العربي الأفريقي المشترك وتفعيله خدمة لمستقبل شعوب المنطقتين»، مضيفاً أن «في عالم اليوم لم يعد هناك للدول أن تتحرك منفردة وإنما من خلال التجمعات والكيانات الإقليمية الكبيرة المبنية على الإيمان بالمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة». وقال الخالد إن «عقد القمة في الكويت يهدف إلى وضع العلاقات التاريخية الوطنية بين الدول العربية والأفريقية في إطارها الصحيح، من أجل العمل على استثمارها في تحقيق مصالح الدول الأعضاء في المنطقتين». مشروع «إعلان الكويت»واعتمد المجلس المشترك لوزراء الخارجية في القمة العربية الأفريقية مشاريع قرارات رفعها كبار المسؤولين خلال اجتماعاتهم في الأيام الثلاثة الماضية.وذكرت مصادر دبلوماسية في ختام الاجتماع الوزاري المشترك أن المجتمعين اعتمدوا عدداً من مشاريع القرارات لرفعها إلى القادة في اجتماعاتهم التي تبدأ اليوم وتستمر حتى غداً ومن أبرزها إعلان الكويت والبيان الخاص بشأن التطورات في فلسطين. وتنص مسودة مشروع إعلان الكويت «النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأفريقية والعربية وإقامة علاقات أوثق بين حكومات وشعوب الإقليمين من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة الرفيعة المستوى، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والأفريقية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف وواشنطن ونيويورك من بين مدن أخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك حيثما كان ذلك ممكناً». وأشارت المسودة إلى ضرورة «دعوة الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في الإقليمين، ودعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الأفريقية والعربية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد، وإعادة تأكيد الالتزام القوى بالإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله أكثر توازناً إقليمياً وفعالية وكفاءة».ودعت المسودة إلى «إنشاء اللجنة الفنية الأفريقية للتنسيق والاستراتيجيات الأخرى ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة وتنسيق المهاجرين في المنطقتين من أجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والإعراب من جديد عن ضرورة توفير الأمن والحماية الاجتماعية للمهاجرين، وطلب قيام جميع الحكومات وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية، وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة إلى الأنواع الأساسية والضرورية من الأدوية، وعليه فإننا نؤيد المبادرات الرامية إلى إدماج سياسات مكافحة الأمراض الوبائية «الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية» والأمراض غير المعدية في برامج الإعلام والتعليم وتوعية الجمهور، ودعوة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين إلى الاضطلاع بدور رئيس في تعزيز الزراعة».وطالبت المسودة بـ»تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي هذا الصدد تهنئة المملكة على نجاح استضافتها للاجتماع الوزاري الأفريقي العربي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي في الرياض في 2 أكتوبر عام 2013، وتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في الإقليمين والعمل على دعم المؤسسات المالية العربية والأفريقية والقطاع الخاص لدعم تنفيذ برامج البنية التحتية، ودعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التميز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع، ودعوة جميع الحكومات إلى سن القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».وأضافت المسودة أنه يجب «دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادلات الثقافية الرامية إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الأفريقية والعربية». وجددت «التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج الأبحاث الفنية وتقاسم أفضل الممارسات في هذين المجالين من خلال تنظيم أنشطة مشتركة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل بما في ذلك إنشاء هياكل مشتركة وتفعيلها، وإنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة لتمويل البرامج والمشاريع والطلب من لجنة التنسيق الأفريقية العربية القيام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية الأفريقية والعربية بتحديد مصادر التمويل وطرق المساهمة وتفعيل وإدارة الآلية».وطالبت مسودة المشروع بـ»دعوة الإقليمين العربي والأفريقي ومؤسساتهما المالية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإقليمين إلى دعم إنشاء وتفعيل الآلية الأفريقية والعربية وتقديم المساعدة المالية والفنية اللازمة لهما، وتعزيز المنتدى الإنمائي والاقتصادي الأفريقي العربي لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الإقليمين في عملية الشراكة، ودعوة المؤسسات المالية الأفريقية العربية وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين بلدان المنطقتين الأفريقية والعربية طبقاً لخطة العمل المشتركة 2011- 2016، ودعوة غرف التجارة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الأفريقية والعربية إلى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينهما». كما دعت المسودة إلى «دعم تنظيم المعرض الأفريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين الإقليمين الأفريقي والعربي والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في الإقليمين على المشاركة بنشاط في إعداد وتنظيم مثل هذه الأحداث».وأشار مشروع البيان إلى «دعوة المجتمع المدني الأفريقي والعربي إلى مواصلة الاضطلاع بدوره الإيجابي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمساعدة الإنسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء الفاعلين، وتعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 وكذلك إعلان الكويت بفعالية، وترشيد إقامة المؤسسات الأفريقية العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الأفريقية العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وإضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الأفريقية العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الأمانتين، وتطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة الأفريقية العربية والاتفاق بالتالي على عقد القمة العربية الأفريقية الرابعة في أفريقيا عام 2016».