أكدت اللجنة العليا لموسم التخييم أن زيادة مبلغ التأمين من 50 ديناراً إلى 150 ديناراً قابلة للاسترداد بعد انتهاء موسم التخييم، موضحة أن التأمين يعد الأقل مقارنةً بدول مجلس التعاون، حيث تحتسب كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 1000 دينار، فيما تحتسب دولة الكويت 350 ديناراً.وأضافت «إنه سيتم إعادة مبلغ التأمين في حال التأكد من عدم ارتكاب المخيم أية مخالفات ومنها الإزالة التامة للمخيم، حيث يتم استغلال مبالغ التأمين لإزالة مخلفات المخيمين المخالفين للاشتراطات العامة للتخييم». وأوضحت اللجنة العليا أن المساحات والمناطق التي تم تخصيصها لموسم التخييم الحالي 2016-2017 تلبي احتياجات المخيمين ومرتادي البر، مشيرةً إلى أن التغيير الحاصل في مناطق التخييم أدى إلى غلق مناطق تخييم قديمة، بسبب زيادة الأنشطة التنقيبية للنفط والغاز التي تجريها شركة تطوير للبترول، إلى جانب زيادة المنشآت النفطية والكهربائية. وأشارت إلى أن عدد المنشآت النفطية في منطقة الصخير زادت 96% منذ العام 2012، فيما زادت عدد المنشآت الكهربائية 300% منذ 2010، فضلاً عن أن مناطق التخييم التي تم إغلاقها هذا الموسم تم رصدها ضمن خطة وطنية لشركة تطوير للبترول للتنقيب عن الاستكشافات النفطية وهو ما تقتضي الحاجة معه إلى تجنب المناطق القريبة من أنابيب النفط والتمديدات الكهربائية. وأشارت اللجنة إلى أن كلفة إزالة مخلفات التخييم خلال آخر 4 مواسم تخييم بلغت 160 ألف دينار، إلا أن العامين الماضيين شهدا انخفاضاً في عدد شحنات إزالة المخلفات بسبب زيادة التوعية بمخاطر المخلفات على البيئة وزيادة التوعية بضرورة المحافظة على البيئة الصحراوية في البحرين، وكان لجائزة سمو الشيخ ناصر الأسبوعية لأفضل مخيم تأثير على التزام المخيمين بمراعاة النظافة العامة والتقيد بالاشتراطات العامة للتخييم.