أكد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء في ديوان الخدمة المدنية عادل حجي، أن 4 جهات حكومية من أصل 10 اختيرت لتطبيق مشروع الأداء المؤسسي في مرحلته التجريبية، موضحاً أن ميزانية كامل الجهات تشكل حوالي 65% من إجمالي الميزانية الحكومية. واستعرض ديوان الخدمة المدنية عدداً من أوراق العمل على هامش مؤتمر الحوار العربي الأوروبي حول الإدارة العامة «يورومينا» الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط.وأضاف حجي في ورقته التي قدمها بعنوان «تحديث إدارة الموارد البشرية والأداء بالمؤسسات العمومية» أن عملية تحديث الموارد البشرية تطبق على عدة مراحل تصاحبها خارطة طريق واضحة المعالم وتحتاج إلى خطة فعالة لعمليات إدارة الاتصال والتغيير.وتناول في ورقته مبادرات الخدمة المدنية الـ»15 مشروع» لتطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية، حيث خضعت هذه المشاريع لدراسة وافية ومستفيضة أعقبها إجراء مسح ميداني للوقوف على رؤى وأهداف الجهات الحكومية تم على إثرها تحديد عدد من المشاريع التي يسعى «الخدمة المدنية» بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذها من قبل شركات استشارية متخصصة لتواكب الأهداف الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية البحرين.وأوضح حجي أن تحويل الاستراتيجيات إلى واقع ملموس من خلال أهداف ومؤشرات قياس تهدف إلى تحسين إنتاجية وفعالية الجهات الحكومية وخفض الهدر في الميزانية والوقت والجهد، إضافة إلى توحيد إطار إدارة الأداء المؤسسي في جميع الجهات الحكومية، وتوحيد معايير اختيار وتطوير وجمع بيانات مؤشرات الأداء من خلال إنشاء هيكلية فعالة لتعزيز حوكمة إدارة الأداء المؤسسي وتطبيق لوحة إدارة مؤشرات الأداء المؤسسي عبر نظام آلي.وأكد أن مشروع الأداء المؤسسي سيساهم في تعزيز أداء الحكومة من خلال خطط استراتيجية واضحة ومتكاملة لكل الجهات الحكومية لتحقيق الرؤية الوطنية معززة بمقاييس أداء تتم متابعتها بشكل مستمر وترتبط مقاييس الأداء فيما بينها لتصب في التوجهات الحكومية، كما تربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي لتوضيح مساهمة الأفراد في دفع التوجهات الاستراتيجية ورفع الفاعلية من خلال التركيز على الأولويات الاستراتيجية.فيما أكدت رئيس قسم الأداء الوظيفي علياء مراد في ورقتها التي قدمتها بعنوان «تجربة مملكة البحرين للانتقال إلى نظام إدارة الأداء الوظيفي - أداء»، أن سعي ديوان الخدمة المدنية لتطبيق نظام «أداء» يؤكد على تبني مفهوم إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي عبر أهداف واضحة ومحددة واستراتيجيات مدروسة تسعى إلى تحويل القيادة الإدارية لقيادة استراتيجية تعتمد على أسلوب الكفاءة في إدارة الموارد البشرية وإلى ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمساواة بين جميع الموظفين.وأوضحت أن «الخدمة المدنية» اتبع منهجية انتقالية مبنية على مراحل محددة تستند على مشاورات مكثفة مع المستفيدين من هذا النظام لتحديد مراحل الخطة الانتقالية بين النظامين مبنية على الدقة والسرعة والشفافية والجودة وسهولة الوصول إلى المسؤولين بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.وأضافت أن النظام يهدف إلى تحسين المزايا الوظيفية لكافة الموظفين من خلال تعزيز اهتماماتها الاستراتيجية وتمكين وتحفيز الموظفين للتميز في الأداء بجميع مؤسسات القطاع العام والذي سيساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية لما يتضمنه النظام من ربط أداء الموظف الحكومي بالحوافز والعلاوات والترقيات والمساءلة ونظام التدريب. في حين قدم رئيس قسم ضبط الوظائف ومعلومات التنظيم علي بشارة ورقة عمل بعنوان «هل يعتبر اضطراب الحركة الزائدة وتشتت الانتباه عاملاً من عوامل الخطر ذات العلاقة بالموارد البشرية في المشاريع الحكومية بمملكة البحرين؟».وتعتبر هذه الورقة ملخصاً لبعض الدراسات المعنية بهذا الاضطراب، والدراسات المعنية بإدارة المشاريع وبالأخص في منطقة الخليج العربي والبحرين، ومن ثم محاولة ربط أعراض الاضطراب مع السمات المطلوبة من أعضاء فرق المشاريع الحكومية، والبحث إن كانت هناك آليات مستخدمة للكشف عن هذا الاضطراب قبل إدخال الموظف في فريق العمل. وأوضح أن من أهم عناصر البحث هي أن لاضطراب الحركة الزائدة وتشتت الانتباه آثاراً كبيرة على الأداء الوظيفي، كما أن نسبة انتشاره في دول الخليج العربي أعلى من المعدل العالمي، إلا أنه لا توجد آليات متبعة للكشف عن هذا الاضطراب أو غيره من الاضطرابات النفسية أثناء اختيار فرق العمل للمشاريع الحكومية، إضافة إلى التشابه الكبير بين أعراض هذا الاضطراب مع الأعراض المصاحبة لاضطرابات أخرى.