قال وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية خالد التميمي إن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس في قضية الشروع في القتل وحيازة وإحراز مفرقعات بغير ترخيص واستعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والتفجير والحرق العمد والإتلاف تنفيذاً لأغراض إرهابية وكذلك التزوير والتجمهر والشغب وحيازة واستعمال عبوات قابلة للاشتعال بقبول استئناف سبعة مدانين شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف، وبقبول استئناف خمسة مدانين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي على كل منهم إلى جعلها السجن لمدة خمسة عشرة سنة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بمعاقبة المدانين من الأول حتى الثاني عشر بالسجن المؤبد وبمصادرة المضبوطات مع إسقاط الجنسية عما أسند إليهم من اتهام، وبحبس المدانين الثالث عشر والرابع عشر لمدة سنة وبإبعادهما عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتعود تفاصيل الوقائع إلى أن المدانين قاموا بارتكاب ست وقائع تفجير بمواجهة رجال الأمن العام وتحديداً في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة وكانت تلك الوقائع في غضون عامي 2013 و2014 وعلى إثر تلك الوقائع تم القبض على المدانين وعرضهم على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة. وتمت إحالة المدانين جميعهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المدانين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المدانين حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى حكمها المذكور.