أدى أمس 12 قاضياً وقاضية القسم أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار سالم الكواري، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي رقم «48» لسنة 2016 بتعيينات قضائية. ونقل المستشار الكواري للقضاة بعد أدائهم القسم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتمنياته للمجلس الأعلى للقضاء الجديد بالتوفيق وللقضاة الجدد التقدم في مهمتهم.وقال الكواري إن عاهل البلاد المفدى يؤكد دوماً على استقلالية القضاء وبأن يشعر الخصم بمبدأ الحياد والنزاهة في أحكام القضاء وبما ينعكس إيجاباً على الأسرة البحرينية والمجتمع.وقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام د.علي البوعينين، التهنئة للقضاة الجدد وكذلك المستشارين من جمهورية مصر العربية، موضحاً أن أعضاء النيابة العامة الذين انضموا إلى سلك القضاء لديهم مهمة جديدة ومسؤولية وأمانة في الحكم بين المتقاضين بالعدل.وبهذا القسم ينضم إلى القضاء 6 من أعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى 3 قضاة من مشروع قضاة المستقبل، و3 مستشارين من جمهورية مصر العربية سينضمون إلى المكتب الفني. وكشف الكواري على هامش مراسم أداء القسم، أن القضاة الجدد سيتولى جزء منهم اللجنة الإيجارية الثانية بينما سيخضع القضاة القادمين من النيابة العامة لدورة تدريبية قبل تولي أعمالهم على منصة القضاء. ولفت إلى أن عملية التحول من العمل في النيابة إلى القضاء تحتاج إلى تدريب فني يشتمل على المحاكمة النموذجية والتعامل مع الخصوم ومن المتوقع الانتهاء من هذا التدريب خلال مارس 2017، مشيراً إلى أن نسبة البحرنة في القضاء بلغت 73% حالياً معرباً عن تمنياته بأن تصل إلى 100%. وأكد البوعينين وجود توافق قديم في المجلس الأعلى للقضاء أن يتم رفد القضاء من أعضاء النيابة العامة باعتبارها الرافد الأساسي للقضاة، في سبيل تطوير الكادر البحريني المتميز في القضاء.وقال إن أعضاء النيابة العامة ممن قضوا سنوات تصل إلى 6 سنوات يمتلكون الخبرة الكافية التي تتيح لهم الترشح للقضاء، بحيث تصبح المهمة بالنسبة لهم أيسر في تولي هذا المنصب، لكن لا يغني ذلك عن إقامة دورة متخصصة أقرها المجلس الأعلى للقضاء.