أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2015-2016 ستتم دراسته بشكل مهني في اللجنة المختصة والنواب، وسيتم التعامل معه وفقاً للدستور والأدوات البرلمانية. جاء ذلك لدى لقائه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة بمناسبة تقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015-2016 إلى رئيس مجلس النواب بموجب المادة «19» من قانون الديوان أمس، بحضور الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة بمجلس النواب ياسر الشيراوي.وقال الملا إن «الرقابة المالية والإدارية على أعمال السلطة التنفيذية تعد أحد أولويات المجلس النيابي في الحفاظ على المال العام وسلامة كافة الإجراءات الإدارية التي تقوم بها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية»، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي بذله الجاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين في الديوان.فيما قال الجلاهمة، إنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015-2016 إلى رئيس مجلس النواب، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على تعاونهم الوثيق مع الديوان ودعمهم له في أداء رسالته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، ومدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالقوانين واللوائح التي تنظـم عملها وسلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أداءها. ونوه إلى أن التعاون بين الديوان ومجلس النواب يعد من العوامل الأساسية لنجاح ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء رسالته، لأن الديوان أنشئ ليكون عوناً وسنداً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، كما يعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على الجهاز التنفيذي للدولة لممارسة رقابته عليه والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي اضطلع بها الديوان على الجهات الخاضعة للرقابة خلال السنة المهنية 2015-2016، أفاد الجلاهمـة أن الديوان أنجز 98 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية أصدر حولها 130 تقريراً، وتضمنت تلك التقارير الرأي المهني حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.وثمن الجلاهمة الاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس النواب والنواب لتقارير الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها وتأكيد رئيس مجلس النواب أهمية التعاون الذي ترسخت دعائمه بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية، وإشادته بالدور المتميز الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على أموال الدولة.