كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2015/2016 في ملاحظاته حول الحساب الختامي للدولة أنه بلغ رصيد الدين العام كما في 31 ديسمبر 2015 حوالي 7.2 مليار دينار وهو ما يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار التقرير إلى أنه بشأن مكونات الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الخمس الأخيرة، فقد لوحظ أن مؤشرات الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أظهرت تحليل بيانات الدين العام للخمس سنوات الأخيرة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2015 ارتفاع الدين العام خلال الفترة سالفة الذكر بصورة كبيرة حيث ارتفع من 3.5 مليار دينار في سنة 2011 إلى 7.2 مليار دينار في سنة 2015 أي بزيادة بلغت قيمتها 3.7 مليار دينار وبنسبة بلغت 106%. كما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 33% في سنة 2011 الى 60% في سنة 2015 وهو مستوى يبعث على القلق كما إن تسارع نسبة النمو في الدين العام في مقابل انخفاض نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يهدد القدرة المالية للدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل، إضافة إلى ذلك قد يؤثر على المشاريع التنموية المخطط لها خصوصاً وأن جزءاً من إيرادات الدولة سيوجه لسداد تلك الديون وأعبائها.ولفت إلي أن زيادة المصروفات وضعف الإيرادات مع تفاقم الدين العام أدى إلى توجيه جزء كبير من مبالغ القروض المستلمة الى سداد أقساط القروض وأعبائها عوضاً عن استخدامها في تمويل المشاريع والبرامج التنموية وقد يؤدي استمرار ذلك إلى التأثير مستقبلاً على البرامج التنموية المستهدفة حيث تفاوتت نسبة الإقساط المسددة من إجمالي الإصدارات المستلمة في السنوات الخمس المذكورة ما بين 71% و95%.وذكر أن عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام مثل السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم حجم الاقتراض وأدواته واستخداماته مما نتج عنه ما يلي: 1) غياب تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره، 2)عدم وجود تحديد واضح وضوابط لأوجه استخدام القروض بما يساعد على إحكام الرقابة على استخدامات الأموال المقترضة. 3)عدم تحديد سقف قانوني إجمالي للدين العام يكون على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي، حيث لا يوفر الالتزام بسقف الاقتراض الذي يحدد في الوقت الحالي بموجب قوانين خاصة ضماناً بعدم تجاوز الدين العام للحدود المقبولة عالمياً من الناتج المحلي الإجمالي.وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للمملكة، أشار التقرير إلى أنه خفضت وكالة فيتش Fitch للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لمملكة البحرين في تقريرها الصادر بتاريخ 28 يونيو 2016 من «BBB-» إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة العامة في البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2016 مقارنة بـ 14.8% في سنة 2015. إن ذلك الأمر قد يؤدي إلى فرض معدلات فوائد عالية على القروض الممنوحة للملكة، مما سيؤثر سلباً على الميزانية العامة للدولة ويحملها أعباء إضافية تتمثل في ارتفاع قيمة الفوائد المترتبة على تلك القروض والتي بلغت 269 مليون دينار في سنة 2015، وقد يؤدي إلى مخاطر عدم القدرة على الاقتراض.وحول متابعة تنفيذ توصيات تقرير السنة السابقة، أشار التقرير إلى أنه أظهر أعمال المتابعة التي قام بها الديوان إلي قيام وزارة المالية في بداية سنة 2015 بإلزام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد جداول بالتدفقات النقدية المتوقعة لمشاريعها وفقاً لما سيتم إنجازه فعلياً من مشاريع خلال السنة وقد ساهم ذلك بنسبة كبيرة في دقة تقديرات الاعتمادات المرصودة للمشاريع مما أدى إلى تحسين نسبة إنجازاتها خلال هذه السنة حيث بلغت مصروفات المشاريع 444 مليون دينار وبنسبة صرف بلغت 70% من إجمالي الميزانية المعتمدة للمشاريع متدنية لبعض الوزارات والجهات الحكومية، وشرعت وزارة المالية بمتابعة تحصيل الديون المستحقة لشركة نفط البحرين «بابكو»، حيث سيتم تسوية المديونية المستحقة، لشركة «بابكو» على شركة طيران الخليج والبالغة 251 مليون دينار كما في 31 ديسمبر إلى 2015، وذلك بتحويل الميزانية المعتمدة لسداد المديونية ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2015 مبلغ وقدره 65 مليون دينار لحساب شركة «بابكو»، أما باقي المديونية البالغة 186 مليون دينار فقد تم تسويتها وتحويلها إلى حساب المبالغ المستحقة على الحكومة ضمن السجلات المالية والمحاسبية لشركة «بابكو»، وذلك وفقاً لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعه الثاني والخمسين المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2016. في حين بلغت المستحقة لشركة «بابكو» على الوزارات والجهات الحكومية مبلغ 43 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2015. كما شرعت إدارة الخزانة بوزارة المالية في إعداد مسودة دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بعمليات الإدارة، إلا أنه لا يوجد لدى الإدارة خطة زمنية للانتهاء من مسودة الدليل واعتماده والبدء بتطبيقه.وفيما يتعلق بالتوصيات التي لم يتم تنفيذها، ذكر التقرير أنه لم تقم وزارة المالية بتعزيز المبالغ المدورة من اعتمادات المشاريع من السنة المالية 2015 الى السنة المالية 2016 لوزارات وجهات حكومية والبالغة 59 مليون دينار بجميع المستندات والمبررات الأزمة التي تدعم تدوير تلك الاعتمادات ولم تقم وزارة المالية برفع مذكرة الى مجلس الوزراء بالوزارات والجهات الحكومية التي لم تلتزم بتطبيق أحكام المادة «48» من قانون الميزانية العامة بشأن تسليم بياناتها المالية المدققة للسنة المالية 2015 ي المواعيد المحددة قانونياً، كما إن التعاميم التي أصدرتها الوزارة أثبتت عدم كفايتها وفعاليتها لحث الجهات على الالتزام بالفترة المحددة قانونياً لتسليم بيناتها المالية المدققة.