المشاريع الحكومية – وزارة المالية- 57% المصروفات من المشاريع للعام 2015 والمعدل السنوي 59%.- 40% من ميزانيات المشاريع لم تتجاوز نسبة الصرف منها 50%.- 12% من المشاريع لم تصرف أياً من ميزانياتها.- اعتمادات مالية لمشاريع حكومية دون وضوح كلفتها التقديرية ونطاقها وأهدافها.- اعتمادات سنوية لمشاريع حكومية تزيد عن الطلبات المقدمة أو دون أن تطلب.- 499 ألف دينار لديوان الخدمة المدنية لمشروع يحتاج 167 ألف دينار فقط.- مشاريع بوزارة المالية تصرف 1% فقط من الميزانية المرصودة لها لسوء التقدير.- 101 ألف دينار مصروفات مبنى المجلس الوطني دون إنشائه.- 0% الصرف في مشروع مكتبة الملك حمد الرقمية.- 427 مناقلة بين اعتمادات ميزانية المشاريع الحكومية.- 5.8 مليون دينار لمبنى كلية الهندسة بجامعة البحرين والمبنى لم يتم إنشاؤه.- رئيس قسم إدارة المشاريع يجري مناقلات الميزانيات والصلاحيات بيد الوزير فقط.- 291 مليون دينار تدوير اعتمادات ميزانية المشاريع الحكومية.- 552 ألف دينار لإنشاء برج المطار الجديد بعد انتهائه والمطالبات 191 ألف دينار فقط.- فتح اعتماد ميزانيات إضافية للمشاريع الحكومية دون استخدامها. - إدارة المشاريع تعتمد ميزانيات المشاريع ولا تبلغ الجهة المعنية مما يؤخر طرح المناقصات. - 94% من الجهات الحكومية لا تسلم تقارير إنجاز العمل كل 3 أشهر.- 8 ملايين دينار محجوزة كاحتياطي للمشاريع الحكومية واستخدام 64% منها فقط.- عدم التدقيق الداخلي على عمليات وأنشطة الوزارة.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- وزير العمل يستثني طلبات «بدل التعطل» بعد 50 شهراً على فصلهم دون سند قانوني. - صرف «إعانة من سبق لهم العمل» لـ250 مستقيلاً.- دفع إعانة بدل التعطل مرتين عن نفس الفترة في بعض الحالات.- صرف «بدل التعطل» رغم الالتحاق بأعمال جديدة. - مسؤول بـ»العمل» يصرف إعانة الباحثين عن العمل قبل استكمال المدة القانونية. - الوزارة تكرر صرف تعويض التعطل لغير المستحقين من 2009.- خلل تقني يصرف إعانات الباحثين عن العمل لأشخاص آخرين. - خطأ موظف يتسبب في صرف إعانات لـ256 باحثاً عن العمل غير مستوفٍ. - عدم فرض غرامة على التأخر في سداد اشتراكات بدل التعطل.-لا مراجعة لـ»لتعويض بدل التعطل «رغم وجود نص بمراجعتها كل 3 سنوات.- 45% نسبة الصرف على مشاريع العمل و47% للتنمية.- الصندوق الاجتماعي الوطني بلا خطة ولم يجتمع سوى مرة واحدة منذ 2011.وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني- تجاوز المدة القانونية لإبرام العقود بـ»الأشغال» بعد الترسية بـ 112 يوم. - تأخر إصدار الحساب الختامي بـ «شؤون البلديات» حتى يونيو 2016.- 53% نسبة الصرف على المشاريع بـ»التخطيط العمراني».- تأخر بلديات المحرق والشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة في إقفال الحساب الختامي.- 176 ألف دينار «تأمين تراخيص» بأمانة العاصمة لم تحصل منذ 7 سنوات.- أملاك بلدية بالشمالية مؤجرة بعقود منتهية منذ عامين .- 11 موظفاً مؤقتاً معلقين في بلدية الشمالية منذ 2007.- تأخر « بلدية الجنوبية « في إبرام عقد إدارة السوق الشعبي 167 يوم بعد الترسية.- بلدية الجنوبية تتعاقد لتوفير43 حارس أمن ولا جزاءات على عدم الالتزام.- متأخرات إعلانات للبلديات تدخل العام دون تحصيل.شركة ممتلكات البحرين القابضة- 15 ألف دينار مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة و500 دينار بدل كل جلسة.- 18 مليون دينار استثماراً غير مدرج بالميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة.- 72 مليون دينار قرارات استثمارية مررت دون عقد اجتماعات فعلية لدراستها. - استثمارات جديدة في شركة تابعة أو زميلة دون دراستها بصورة وافية.- بناء فندق بالجنوبية رغم دراسة تؤكد بعدم استكمال تطوير المنطقة وبعدها عن العاصمة. - ممتلكات تزيد مساهمتها بإعادة تأهيل فندق توقف عن العمل بعد خسارة 1.2 مليون دينار.- 400 ألف دينار لشركة طيران من وإلى إحدى الجزر وانسحاب المتعهد لعدم جدوى المشروع.- 453 ألف دينار خسائر الاستثمار في مجال استزراع سمك «السبريم» نهاية 2015.- 754 ألف دينار لتأسيس شركة تسويق البحرين لم تحقق أرباحاً في 2016 و2017. - 65 مليون دينار لإقامة منتجع بالجنوبية وتوقف المشروع لانخفاض العائد.- 5.7 مليون دينار تكاليف تسويق وترويج مسجلة كمصروفات تشغيلية بالسجلات. - 201 مليون دينار قروضاً لشركات تابعة وزميلة رغم تمتعها بالشخصية الاعتبارية. - 166 مليون دينار قروضاً لطيران الخليج وإحدى الشركات لم تسدد. - التعاقد مع شركات لتنفيذ خدمات ليست ذات طبيعة استثمارية بمناقصات داخلية. - مليون دينار إيجار مكاتب لـ3 سنوات دون الرجوع لمجلس المناقصات.إدامة- غياب السند القانوني لتحويل الأملاك القابلة للتطوير من «المالية» لـ»إدامة».- 48% من العقارات المحولة للشركة مؤجرة من «المالية» بعقود متدنية.- 14 عقاراً لم تستغلها الشركة بمشاريع استثمارية من أصل 31 عقاراً لديها.- «إدامة» تنفذ مشروعين فقط منذ تأسيسها بـ185 ألف دينار.- العوائد على الأصول بين 0.001% و 1.26% مقابل 7.9% للشركات المماثلة.- «المالية» استعادت 29 عقاراً حولت ملكيتها إلى الشركة. - «إدامة» لم تعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال 2015- الشركة ترفع وتخفض إيجارات شاليهات «بلاج الجزائر».الرقابة على الأملاك البلدية- الملاحظات على استثمارات أملاك البلدية تتكرر رغم التأكيدات على معالجتها.- 128 أرضاً للبلديات غير مدرجة بقاعدتها ولا علم للوزارة بها.- تخصيص أراض بلدية لجهات أخرى دون علم الوزارة والبلديات بها.- أراض بلدية غير مدرجة في السجل المركزي للأملاك الحكومية بـ»المالية».- نقص في بيانات عناوين 70% من الأملاك البلدية وفقدان وثيقتي أرضين. - عدم وجود خطط لدى الوزارة لاستثمار الأملاك البلدية.- 352 أرضاً للبلدية بمساحة 3.8 مليون متر مربع غير مستغلة- الوزارة والبلديات لا تدرس مشاريعها الاستثمارية قبل طرحها في مزايدات.- أمانة العاصمة تتعاقة لتنفيذ مشاريع تفوق 25 ألف دينار دون طرحها بمناقصات.- توقيع عقد لإنشاء مغسلة أوتوماتيكية لـ6 أعوام تزيد عن المدة المقررة بـ»المناقصات».- الوزارة تتجاهل حث «المناقصات» بزيادة دعوتها للشركات للتنافس.- لا سياسة لتحديد إيجارات أملاك البلدية وأمانة العاصمة تعتمد على دراسة قديمة.- البلديات تعمل بنفس عقود الإيجار لـ80% لعقود روجعت لفترات وصلت إلى 32 عاماً.- الوزارة لم تطبق نسب الزيادة على 84% من العقود التي تتضمن حقها في زيادة الإيجار.- ارتفاع رصيد متأخرات إيرادات الأملاك البلدية الى 4.2 مليون دينار.- عدم قيام البلديات باتخاذ إجراءات لمتابعة وتحصيل إيحارات بعض أملاكها. - لا إحراءات قانونية تجاه الممتخلفين عن السداد وعدم رفع دعاوى على 63% منهم.- أمانة العاصمة لم تسع لتنفيذ أحكام الطرد وسداد المديونية على مستأجرين. - تحديد قيمة ضمان التنفيذ بالعقود الاستثمارية طويلة الأجل بمبلغ يقل عن القانوني.- أمانة العاصمة وبلديتا المحرق والجنوبية لا يلزمان المستأجرين بالضمان والشمالية تلغيه.- وجود أملاك بلدية مؤجرة بعقود منتهية وأخرى بدون عقود.الرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي- عدم قيام الوزارة بوضع أو تحديد مقاييس واضحة لمراقبة المياه.- لم تتخذ الوزارة أي إجراء لمعالجة أوجه القصور بتقرير الاستشاري.- عدم توافر أغذية الأسماك وأعلافها بالكميات اللازمة. - تراجع إنتاج المركز خلال السنوات الأخيرة بواقع 75%.- تراجع كميات أكثر من 70 نوعاً من الأسماك في المياه الإقليمية.- لا دراسات لبرامج إطلاق صغار الأسماك لتغذية المخزون الطبيعي. - صعوبة التعامل مع بعض الأجهزة لاعتمادها على اللغة الصينية.- نفوق 83 سمكة من أمهات السبيطي لإصابتها بأحد الأمراض البكتيرية.- لا منهجية لتسعير الأسماك المستزرعة المعروضة للبيع.- لا أقفال على أبواب مخزن الغذاء والأعلاف ولا كاميرات أمينة للمراقبة.- حفظ المواد الكيماوية بغرف غير معقمة وبحرارة غير مناسبة.- عدم اكتشاف انتهاء فترة صلاحية استخدام بعض الأغذية والأعلاف. - لا إجراءات واضحة تنظم تراخيص إقامة مزارع الاستزراع السمكي.- الثروة البحرية تتعامل مع مزارع غير مرخصة للاستزراع السمكي.- إسقاط 1000 متر مربع من عقد تأجير إحدى الشركات لأرض برية.- إطلاق 300 ألف سمكة خلال 20 سنة دون التحقق من جودتها.وزارة المواصلات والاتصالات- 48% نسبة الصرف على المشاريع.المجلس الأعلى للقضاء- زيادة علاوة القضاء لغير البحرينيين 500 دينار دون سند قانوني.وزارة شؤون الإعلام- شركة استشارية لمشروع الاتصال الوطني بـ3.827 مليون دينار.- استمرار التعامل مع شركة رغم انتهاء العقد دون موافقة «المناقصات».وزارة الخارجية- نسبة صرف ميزانية المشاريع 45%.- إعفاء عدد من الجهات والأفراد من رسوم تصديق المعاملات.