- عدم التزام الوزارة بتطبيق الإجراءات المتبعة بخصوص المتأخرات المستحقة. - رفع دعاوى قضائية على 19 حساباً فقط من أصل 115 حساباً.- 41 مليون دينار متأخرات الرسوم وإيجار الأملاك البلدية لغاية أغسطس 2015.- أمانة العاصمة والبلديات تطالبان الكهرباء بتحويل المتأخرات لضمان تحصيلها.- البلديات تكتفي بإشعار الحسابات بالمبالغ المستحقة دون إجراءات قانونية لتحصيلها.- البلديات لم توقف المعاملات البلدية للمتخلفين عن السداد لأكثر من 3 أشهر.- البلديات لا تأخذ مبلغ تأمين عند فتح الحسابات باستثناء الجنوبية والمحرق.- اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية لم يحددا أسس احتساب الرسوم البلدية. - معاملة المساكنة المؤثثة جزئياً معاملة المؤثثة بالكامل.- بلديات تطبق على برك السباحة رسوم المزارع التجارية. - رسوم دينارين على المحلات التجارية دون سند قانوني.- «البلديات» تعتمد على التقديرات الشخصية لموظفيها لتحديد قيمة الرسوم.- تحديد رسوم الفنادق بناء على عدد النجوم وليس مساحة الفندق وعدد الغرف.- لا التزام بالحدود المعتمدة لقيمة الرسوم البلدية المحددة.- احتساب رسوم 697 حساباً تقل عن الحد الأدنى و27 حساباً تزيد عن الحد الأعلى.- تسجيل المساكن التي يخصصها المالك لسكن أقاربه حتى الدرجة الثالثة باسم المالك نفسه.- تكرار احتساب رسوم سكن المالك لنفس القريب في أكثر من مسكن.- عدم قيام البلديات بتوثيق الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير أجرة الممثل.- عدم إجراء مراجعة دورية ومنتظمة للحسابات المعفية من رسوم البلدية.- 14 حساباً يمارس أنشطة غير معفية من الرسوم من أصل 41 حساباً - ضعف في متابعة وتحديث رسوم حسابات المواقع السكنية والتجارية المؤجرة.- منح تخفيض للرسوم للمستأجرين الذين يمتلكون مساكن خاصة.- 92 حساباً لمستأجر عقار منتفع بالخدمات الإسكانية.- تطبيق الرسم البلدي المخفض دون التحقق من مساحة العقار. - عدم التزام البلديات بتطبيق العقوبات على الملاك غير الملتزمين.- لا إجراءات لمتابعة حسابات الرسوم البلدية المؤقتة واعتماد الرسوم النهائية.- تطبيق رسوم سكنية على حسابات مصنفة على أنها تجارية.عمليات تنظيم الثروة البحرية- الثروة البحرية استمرت بمنح تراخيص لاستخراج الرمال دون رقابة أو إشراف. - عدم تحصيل رسوم التراخيص لفترات طويلة وتعرض البحر للاستنزاف والتدمير.- عدم قيام وزارة الأشغال بتشكيل لجنة تعنى باقتراح مواقع استخراج الرمال.- منح تراخيص لاستخراج الرمال دون تحديد المدة ما أدى لاستنزاف البحر.- تأخر صدور قرار بتحديد رسوم التراخيص لمدة عام ما أدى لعدم تحصيلها. - منح تراخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال لشركات لا يتضمن نشاطها التجاري. - شركات تزاول نشاط استخراج الرمال دون ترخيص من الثروة البحرية.- الثروة السمكية تمنح تراخيص للحفر بالتزامن مع استخراج الرمال. - منح تراخيص استخراج الرمال دون توفر الحد الأدنى لقياس الكميات المستخرجة.- لا توجد أي سجلات بكميات الرمال المستخرجة لإنتاج مواد البناء ولا مواقع الرمال.- تأخر تحديد سعر المتر المكعب من الرمال تسبب في خسائر مادية. - منح تراخيص صيد جديدة رغم صدور قرار بإيقافها حتى إشعار آخر.- عدم تحديد الكميات المسموح بصيدها أدى لاستنزاف الثروة السمكية.- الثروة البحرية لم تمتلك دراسات لاستخراج المحار حين منحت الرخص.- استمرار تجديد رخص استخراج المحار رغم صدور قرار بتعليقها.- عدم تحديد أحوال إصدار تراخيص للهواة أدى لعدم الرقابة عليهم.- عدم وجود قسم يعنى بالتصدير يحكم معاينة جميع الشحنات المصدرة.- غياب التنسيق مع وزارة المالية بتحصيل أتعاب المعاينة من القطاع الخاص.- غياب إجراءات إزالة التعديات بمرافئ الصيد من ممارسي الرياضات البحرية.- عدم توفر الموارد البشرية اللازمة للإشراف على جميع مرافئ الصيد البحري. - استلام الإيرادات من مستأجري المرافئ دون متابعة الإيرادات المستحقة.- موظفو الرقابة البحرية غير مدربين للقيام بالمهام المنوطة بهم. - دوريات الرقابة البحرية لا تتمكن من عملها على مدار الساعة.- عدم وجود رقابة على أي من المراسي الموزعة على شواطئ المملكة.- لا رقابة على محلات استيراد وبيع المنتجات البحرية وأدوات الصيد.إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه- تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من طبقة الدمام قلص المنسوب.- عدم تطبيق التعرفة على استهلاك المياه الجوفية رغم قرار فرضها في 1980.- الترخيص بحفر آبار جوفية بطبقة الدمام رغم حظرها في 1997.- عدم سد بعض آبار المياه لجوفية القديمة حال استبدالها بأخرى جديدة.- ضعف مساهمة مشروع معالجة «الصرف» في خفض استهلاك المياه الجوفية.- «الأشغال» لم تضع آليات وإجراءات لاحتساب التعرفة على المستهلكين وتحصيلها.- عدم القيام بدراسة القراءات والتحاليل التي تجريها لتقييم وضع المياه الجوفية.- عدم الاستناد لدراسات عند تحديد مواقع الآبار الخاصة بشركة الرقابة. - ضعف أداء الرقابة على الآبار الجوفية وعدم اتخاذ إجراءات حيال المخالفين.- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لعملية استخدام المياه الجوفية.- 11 بئراً غير مرخصة و70 للزراعة تستخدم للسكن والصناعة و128 بدون عدادات.- لا إجراءات لتصحيح وضع 204 آبار قديمة مفتوحة بالمياه الجوفية و285 بئراً غير مستخدمة.- إيصال المياه المعالجة لـ547 مزرعة ولا إجراءات لسد الآبار الجوفية بها.- تأخير في تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه المعالجة.- 146 مزرعة موصلة بالمياه المعالجة لا تضم عدادات بذريعة عدم وجود موازنة.- حرمان خزينة الدولة من إيرادات رسوم الترخيص لـ1684 بئراً.- وجود شواغر في 80% من الوظائف المعتمدة على الهيكل التنظيمي للإدارة.- 21 موظفاً يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم لفترة تتجاوز 6 أعوام.وزارة الداخلية- تجاوز المصروفات الميزانية بـ 21.740 مليون دينار.- استخدام ميزانية المشاريع في تمويل المصروفات المتكررة.- تحويل موظفين بالوزارة للجمارك دون تنسيق مع المالية.