«المواصفات والمقاييس بالصناعة»:- «الصناعة» لم تنشئ مختبرات لفحص جودة المنتجات المحلية والمستوردة.- لم تصدر أي قرار وزاري لتنظيم منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة.- ضعف مراقبة المنتجات المتداولة يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.- عدم إجراء فحوصات المطابقة المختبرية للتحقق من خلوها من «الإسبستوس».- ضعف الأداء التفتيشي لإدارة تطبيق المواصفات وضمان الجودة عند الزيارات الميدانية.- عدم القيام بأعمال تفتيشية للأسواق في 2015 ولا رقابة على المحلات التجارية.إدارة الملكية الصناعية «العلامات التجارية»:- عدم اتباع منهجية موحدة في البت بطلبات تسجيل العلامات التجارية.- تراكم 7 آلاف طلب بتسجيل علامة تجارية وطنية والوزارة لم تبت فيها.- انتهاء علامات تجارية منذ 16 عاماً ولاتزال محمية في أنظمة الوزارة.- الوزارة تمنح مدة غير قانونية لاستلام تظلم أصحاب علامات تجارية.- تأخر نشر الموافقة على العلامات التجارية بالجريدة الرسمية إلى سنتين.- عدم وجود سجل متكامل بالعلامات التجارية الدولية المسجلة.«التفتيش على العلامات التجارية المقلدة»:- اقتصار الوزارة على زيارات تفتيشية بناءً على شكاوى أصحاب المحلات.- عدم القيام بحملات تفتيشية مبرمجة اعتداء على حق العلامة وخداع للمستهلك.- تراكم عدد كبير من طلبات براءات الاختراع دون القيام بفحصها والبت فيها.- 36% نسبة الصرف من ميزانية المشاريع.- عدم أخذ ضمانات لتحصيل المبالغ المستحقة على مستأجري المناطق الصناعية.وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «شؤون العدل»- تجاوز المصروفات المتكررة 1.181.822 دينار في 2015.- صرف 11% من ميزانية المشاريع فقط.- أجهزة مفقودة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية و»الرقابة» يطلب التحقيق.- توريد قرطاسية ومطبوعات بأوامر شفهية وعطاءات صورية.- «شؤون العدل» تحتفظ بفائض 7.4 مليون دينار دون تحويله للمالية.- لا تخطيط سليماً للمشتريات ومخالفة قانون «المناقصات».- فوارق بين رسوم الإيرادات والغرامات المسجلة في العدل والمسجلة بالمالية. - العدل تسلمت 3.533.365 ديناراً عن مخالفات مرورية خلال 10 أشهر.- وكيل العدل يتجاوز الصلاحيات باعتماد طلبات الإعفاء من الرسوم.- لا آلية في العدل للتأكد من إعسار المعفيين من الرسوم القضائية.- التأخر في تحصيل الكفالات التي صدرت بها أحكام قضائية.- استئجار 4 مركبات بشكل مؤقت منذ 2011 وسيارة دون مستندات.المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – الموارد البشرية- رئيس المؤسسة قدم عرض للعمل الجزئي للأمين العام قبل يوم واحد من طلبه الاستقالة.- فريق التدريب لمجال حقوق الإنسان لم يقم بأي دورات أو برامج تدريبية.- 32% فقط من الفعاليات التي أقرتها المؤسسة تم تنفيذها خلال 2014.- ارتفاع عدد المشاركين في الوفود رغم عجز موازنة المؤسسة.- 6 مشاركين في الاجتماع السنوي العشرون لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بتكلفة 18.8 ألف دينار.- صرف تذاكر درجة رجال الاعمال لموظفين بدلا من الدرجة السياحية.- المؤسسة تطلب 270 ألف دينار نفقات المؤتمرات خارج البحرين.- 30 موظفاً في الأنشطة الرئيسة من أصل 100 مقرر.- 3% زيادة لموظفين بعضهم حاصل على جيد أو مقبول.- 5% زيادة سنوية لموظفين تقييمهم جيد جداً أو لم يتم تقييمهم.- 10% زيادة بالراتب لموظف قيم بـ «مقبول»ونقل موظفين لمستويات أقل دون حاجة.- صرف راتب لأحد موظفي التدريب والتثقيف لـ 7 أشهر متصلة غاب فيها عن العمل.هيئة الكهرباء والماء- تأخر إقفال الحساب الختامي لـ2015.- «الهيئة « بلا دليل إجراءات مالي منذ 2007.إصدار السجلات وتصاريح العمل- 11831 سجلاً لمؤسسات فردية و3839 لشركات تجارية غير مجددة بـ2015.- 59 ألف عامل غير نظامي حتى 2015 انخفضوا إلى 36.5 ألف بعد الفترة النظامية.- 3734 عاملاً تركوا العمل في 2015 ولم يغادروا و6208 انتهت تصاريح عملهم.- 26568 عاملاً ألغيت تصاريح عملهم و11337 غير نظامي من فئة خدم المنازل. - 48 ألف عامل غير نظامي منهم 55% من شركات غير مجددة أو ملغية.- عدم تفعيل اللجنة المشتركة بين «التجارة» و»سوق العمل» لمتابعة السجلات الوهمية.- «الصناعة» تسمح بفتح 183 فرعاً لشركات دون التحقق من وجودها واقعياً.- دراسة عشوائية لـ73 فرعاً للشركات تؤكد أن 60 منها غير قائم.- مراجعة حسابات الكهرباء لـ86 فرعاً تظهر أن 58 منها مغلق. - عنوان واحد مقيد عليه 14 سجلاً تجارياً بنفس الوقت ولديها 44 تصريح عمل.- عناوين تجارية تتغير كل 8 أيام وسجل لديه 14 تصريح عمل استمر حسابه بـ»الكهرباء» 18 يوماً.- «التجارة» و»سوق العمل» تلقيان بمسؤولية مراجعة العناوين التجارية على «الأشغال».- 410 سجلات تجارية ملغاة لدى «الصناعة» ونشطة لدى «سوق العمل».- 2614 سجلاً نشطاً لدى «التجارة» وملغى لدى «سوق العمل».- 3203 سجلات عليها مخالفات «غير قائمة» بـ»التجارة» ولم تظهر بـ»سوق العمل». - ما ترصده «سوق العمل» من مخالفات لا يظهر لدى «التجارة».- 553 سجلاً ملغى لدى «التجارة» عليها 2026 تصريح عمل لم تبلغ بها «سوق العمل».- 5 مفتشين لـ90 ألف سجل تجاري وتخصيص عامين للتفتيش في كل محافظة.- «التجارة» أوقفت الفحص الآلي للسجلات التجارية منذ مايو 2015.- 13% نسبة العمالة غير النظامية إلى العمالة الأجنبية في 2015.- 37% نسبة العمالة غير النظامية إلى العمالة الوطنية في 2015.- 83% من السجلات محددة بـ4 قطاعات تستحوذ على 82% من العمالة غير النظامية.- 45% من العمالة غير النظامية بـ»الإنشاءات» و19% بـ»التجزئة وإصلاح المركبات».- 12% من العمالة غير النظامية في «التحويلية» و6% بالأنشطة العقارية. - «سوق العمل» ترفع سقف سجل تجاري غير نشط لـ88 عاملاً.- «سوق العمل» ترفع سقف العمال بسجلات تجارية في كشف حساب بـ13 ديناراً فقط.- 10 آلاف سجل لدى «سوق العمل» تضم 52 ألف عامل حساباتها بـ»الكهرباء» مغلقة!- «سوق العمل» تمنح تصاريح عمل لسجلات نصف عمالتها «هاربة».