استنكرت وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ما توارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة غير معروفة بتسميم وقتل للكلاب في عدد من المناطق، وأكدت أنها تعمل ضمن الأطر المنظمة للرفق بالحيوان وفي ضوء الأنظمة والقانونين المعمول بها بموجب القانون رقم (52) لسنة 2014 وضمن نطاق نظام الرفق بالحيوان. وأشارت إلى أن الوزارة تأخذ في الاعتبار بشكل أساسي سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وذكرت بأنه تم التعامل مع معظم الكلاب من خلال القيام بعملية إخصاء لها ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن المناطق السكنية، كما وتتواصل الجهود بالتنسيق مع أعضاء المجالس البلدية وجمعيات النفع العام من أجل الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بين الأحياء السكنية والتي قد تؤثر على سلامة المواطنين والمقيمين. وذلك في إطار الحملة التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية.