إيهاب أحمدتوقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إحالة الحكومة ميزانية 2017-2018 للسلطة التشريعية نهاية الشهر الحالي. وعن خطة اللجنة للتعامل مع تقرير الرقابة الماليةـ قال بوعلي لـ«الوطن» إن «اللجنة ستبدأ دراسة التقرير وتصنيف الملاحظات وتحديد الإجراء المناسب تجاهها».وعما إذا كانت اللجنة تنوي التقدم باستجوابات على خلفية مخالفات التقرير، قال إن «كل الخيارات مطروحة أمام المجلس»، غير أنه أضاف: «في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2014-2015 لم يكن هناك دواع للاستجواب وفي نسخة التقرير الحالية متى وجدت مخالفات تستدعي التقدم باستجواب فستتم مناقشة ذلك من اللجنة المالية وتضمينه في توصيات اللجنة». وتوقع بوعلي إنجاز تقرير اللجنة حول «الرقابة» في شهر ونصف.