إيهاب أحمدتوقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إحالة الحكومة ميزانية 2017-2018 للسلطة التشريعية نهاية الشهر الحالي. وقال بوعلي في تصريح للوطن عن خطة اللجنة للتعامل مع تقرير الرقابة المالية الـثالث عشر: «بعد تسلم رئيس مجلس النواب تقرير الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 سيحال التقرير إلى هيئة مكتب المجلس التي تحيله بدورها إلى اللجنة المالية لدراسة التقرير وإعداد توصياتها حول التقرير». وأضاف: «بعد تسلم اللجنة التقرير في نسخته الثالثة عشر تبدأ في دراسة التقرير ويعد المستشارين القانوني والمالي آليات التعامل مع التقرير».وعما إذا كانت اللجنة تنوي التقدم باستجوابات بناء على مخالفات التقرير قال: «كل الخيارات مطروحة أمام المجلس». إلا أنه عاد ليبن: «في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2014-2015 لم يكن هناك دواعي للاستجواب حسب تصور المستشار القانوني وفي نسخة التقرير الحالية متى وجدت مخالفات تستدعي التقدم باستجواب سيتم مناقشة ذلك من قبل اللجنة المالية وتضمينه في توصيات اللجنة».وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عدلت عن استجواب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد ووزير الصناعة والتجارة والسياحة والصناعة زايد الزياني كما عدلت عن تشكيل لجان تحقيق واكتفت بتوجيه أسئلة عن المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية وأرجعت اللجنة عدولها عن الاستجواب لعدم مسؤولية الوزراء عن أعمال وخالفات الوزراء السابقين. إلى ذلك توقع بوعلي إنجاز تقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في غضون الشهر والنصف إلا أنه لفت إلى أن الأولوية في الدراسة ستكون للميزانية إذا أحيلت للسلطة التشريعية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ملزمة بإحالة الميزانية في المهلة الدستورية» أكتوبر الماضي «إذ تنص المادة «109/ب» من الدستور على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.فيما بين البند «هـ» أنه: «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.عماد