إيهاب أحمدأوصت لجنة الخدمات الشورية برفض مشروع قانون يخصص 2% من الوظائف في الوزرات والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تفوق 50% لذوي الإعاقة.وقالت اللجنة في مبررتها لرفض مشروع قانون بتعديل المادة «12» من القانون رقم «74» لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين «والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»: «إن الغاية المرجوة من مشروع القانون، متحققة من خلال النصوص النافذة، بما لا يكون معه ثمة مبرر للتعديل المقترح. وأوضحت إن نص المادة «12» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية يحقق الغرض المنشود الذي يستهدفه مشروع القانون، حيث أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن «2%»، من مجموع الوظائف الحكومية، استناداً لنص المادة «11» من هذا القانون، بمعنى يجوز تعيين ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على «2%» من مجموع هذه الوظائف.واعتبرت أن حجز نسبة «2%» من الوظائف قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما إنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف.من جانبها رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تخصيص نسبة لا تقل عن «2%» من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن «50%» من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة يدعم ويسانده ذوي الإعاقة ويحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بإدماجهم في المجتمع.واقترحت الوزارة لمواجهة بعض الحالات التي لا يتقدم فيها ذوي الإعاقة لشغل النسبة المذكورة، أن يطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترشيح ذوي الإعاقة المؤهلين والمسجلين لديها لشغل هذه النسبة، وهو ما يساهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، بالإضافة إلى شغل النسبة المخصصة لهم في الوظائف الحكومية. لافتاً إلى أن مركز «لست وحدك» أهل الكثير من ذوي الإعاقة، ومن بينهم أصحاب المؤهلات الجامعية وحملة الدبلوم.