نفى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وردا على سؤال في هذا الشأن قال منصور في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية نشرتها اليوم الثلاثاء: "لا .. لا سأعود إلى مقري وعملي في المحكمة الدستورية" وأضاف :"القانون والدستور هما من فرض علي أن أكون الرئيس المؤقت لمصر ، ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون".وفيما يتعلق بخريطة الطريق ، قال منصور :"نحن حالياً بانتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها وأن تنتهي من وضع مسودة الدستور وأن تعالج الخلافات في وجهات النظر وهي اختلافات صحية في هذا المجال وأن تخلص لدستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاتها وعن مؤسسات المجتمع المدني وبعد ذلك نتفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من إجراءات تتطلبها المرحلة" وأضاف :"وفي كل هذا فإن رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التي ترتبت على المرحلة الماضية وما حدث في مصر بعد 25 يناير".وحول ما إذا كانت قضية الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة ستطرح أمام القمة العربية - الأفريقية في الكويت ، قال منصور :"من المفترض أن يكون هذا المؤتمر عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا أضرار وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر" وأضاف : "لا شك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجاري العمل على تنفيذه والاستفادة أيضا تكون أكبر أكان على مستوى الطاقة أو غير ذلك ، وهي لن تضر أحدا من الدول المطلة على النهر".وحول الأهداف التي رغب في تحقيقها من خلال جولته في بعض دول الخليج ، قال منصور : "الغاية من الجولة كانت شكر هذه الدول على ما قدمته لمصر ، وهي الرسالة التي حملتها من الشعب المصري إلى شعوب الدول التي زرتها وقد سعدت كثيرا بالانطباعات التي عدت بها من الخليج".وأضاف :"لقاءاتي مع رؤساء وملوك وحكام دول مجلس التعاون الخليجي التي زرتها كانت كلها أخوية وتعبر عن العلاقة الخاصة جدا بين شعوب هذه الدول وشعبنا ولمست حقيقة الحب الكبير الذي تكنه تلك الشعوب للشعب المصري. لقد كنت في غاية الراحة لما تحقق من نتائج في تلك الجولة".