شارك عدد من النواب في ورشة عمل تناولت تطوير التشريعات الاقتصادية في مملكة البحرين ودراسة ملاءمتها مع التشريعات الدولية ومدى استجابتها للتطورات والمستجدات على الساحة الدولية وقد ضمت الورشة التي أقيمت أمس في غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري CLDP التابع لوزارة التجارة الأمريكية ممثلين عن مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلي الحكومة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وعدد من الجمعيات والمنظمات المدنية.ومثل النواب في الورشة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، والنواب عيسى الكوهجي، ناصر القصير، جمال داود، عادل حميد. وخلال الورشة بين النائب علي العرادي أن البحرين خطت خطوات مهمة من أجل النهوض في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، ووضعت الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق إنجازات مهمة في المجالات المذكورة.من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن مجلس النواب سيعمل على دعم كافة المقترحات الداعمة للاقتصاد الوطني وترجمتها على أرض الواقع في شكل تشريعات وقوانين. وقال النائب عيسى الكوهجي إن توصيات الورشة ستأخذ على محمل الجد في مجلس النواب وسيتم دعم كافة التشريعات التي من شأنها دفع مسيرة التنمية تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين.وقال النائب ناصر القصير إن كافة المناقشات التي دارت في الاجتماع سيتم الاستفادة منها في مجلس النواب للمشاركة في صياغة التشريعات الداعمة لبنية اقتصادية قوية تلبي احتياجات أسواق الاقتصاد والاستثمار.