أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإسهامات السلطة القضائية وما تتبناه من برامج تطويرية كفلت سرعة التقاضي وشكلت في كافة الجوانب بما فيها الشق الاقتصادي عناصر داعمة لتوجهات الحكومة الاقتصادية والاستثمارية.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى استقبال سموه لرؤساء مجلسي النواب والشورى والمجلس الأعلى للقضاء بالإنابة، أن التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية زاد من المنجز الوطني وخلق أرضية لتنمية المكاسب الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية.ولفت سموه إلى أن الآراء متى ما اتفقت والمواقف إذا ما اجتمعت فان الطريق يكون ممهدا نحو تعظيم الإنجازات الوطنية والتعامل الأمثل مع أية تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية بشكل يجعل مملكة البحرين وتنميتها التي تستهدف هذا الشعب في منأى عن التأثر بالنتائج السلبية لهذه التطورات. وقال سموه «إننا في الحكومة نحرص على التنسيق مع السلطات في كل شأن وطني يقودنا إلى ذلك إيماننا الراسخ بأن مسيرة العمل الوطني لن تصل إلى غاياتها إلا بالشراكة الاستراتيجية القوية بين مختلف السلطات وبكل جهد وطني يتطلع نحو الأفضل لهذا الوطن وشعبه».وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية أمس، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار سالم بن محمد الكواري، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة بن الظهراني.ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية وما يقوم به مجلس النواب على الصعيد التشريعي والرقابي، وفي تعزيز دعائم مسيرة التنمية في مملكة البحرين وما يبديه أعضاؤها من حرص على تحقيق تطلعات المواطنين على كافة المستويات.وأكد سموه حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية والاستفادة من كل رأي أو خبرة وطنية تسهم في خدمة المجتمع وتلبي تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهاراً، مؤكداً سموه بأن أبواب الحكومة مفتوحة لأي تعاون حكومي برلماني وان الحكومة تشاطر ممثلي الشعب في كافة توجهاتهم نحو تحقيق الأفضل على كافة الصعد التي ترتقي بمقومات التنمية التي تستهدف رضا المواطن وفق ما يتوافر أمام الحكومة من موارد وإمكانيات. كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه بأن التطورات الأمنية والاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول العالم ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، لذا فإن التنسيق الإقليمي والدولي في سبيل مواجهتها أمر حتمي لا مناص عنه قبل أن تزداد وطأتها على التنمية والأمن الدولي.