عواصم - (وكالات): صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وطبيب إن ضربات جوية للقوات الروسية وجيش الرئيس بشار الأسد دمرت مستشفيين في أراض تسيطر عليها المعارضة غرب مدينة حلب وإن عدداً من المرضى والمسعفين أصيبوا.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى مقاتلاتها من طراز ميغ 29 كاي تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرة «ادميرال كوزنيستوف» في مياه البحر المتوسط قبالة سوريا، إلا أن قائدها نجا. وفي بيان لوكالات الأنباء الروسية قالت وزارة الدفاع أن المقاتلة تحطمت بسبب «عطل فني» على بعد كيلومترات قليلة من حاملة الطائرات، إلا أن الطيار تمكن من القفز وتم انتشاله ونقله إلى السفينة. وقال المرصد إن طائرات حربية قصفت بلدة الأتارب وتسببت في خروج المستشفى من الخدمة نهائياً. وذكر المرصد أن 5 ضربات جوية وقعت على المستشفى ودمرت غرف العمليات والانتظار وألحقت أضراراً بسيارات الإسعاف في رابع هجوم جوي على المنشأة هذا العام. وأضاف أن هذا هو المستشفى الوحيد في بلدة الأتارب ويخدم منطقة يسكنها قرابة 60 ألف شخص. وذكر المرصد أن طائرات حربية استهدفت أيضاً مستشفى الأنصار في كفرناها على بعد 15 كيلومتراً من الأتارب في ثالث هجوم جوي على المنشأة خلال الشهر المنصرم. وفي تطور آخر، قال اثنان من قادة المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا إن المقاتلين يستعدون لبدء هجوم بهدف طرد تنظيم الدولة «داعش» من مدينة الباب السورية وذلك في إطار معركة قد تشعل قتالاً جديداً مع جماعات كردية للسيطرة على المنطقة. ويمكن لأي تصعيد جديد في الصراع المعقد المتشابك شمال سوريا أن يقوض حملة يدعمها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لطرد التنظيم المتطرف من مدينة الرقة السورية. وتتحول مدينة الباب سريعاً إلى صدع كبير في الحرب بشمال سوريا حيث أصبح مقاتلو الجيش السوري الحر المدعومون من القوات التركية أقرب من أي وقت مضى من الخطوط التي تسيطر عليها الحكومة السورية وحلفاؤها الإيرانيون والروس في حلب. وقال قائد إحدى الجماعات التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وتشارك في عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا في شمال سوريا وبدأت في أغسطس الماضي «لا يفصلنا شيء عن الباب.» وأضاف «سنكون بداخل الباب في غضون أيام قليلة جدا إن لم تكن ساعات». ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سكان قولهم إن مدفعية تركيا والجيش السوري الحر تقصف المناطق المحيطة بالباب. وقال قيادي آخر بالجيش السوري الحر عرف نفسه باسمه الحركي وهو أبو أسعد دابق إن مقاتلي المعارضة أصبحوا على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات.من جهة أخرى، صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي. وتابع البيان أن العقوبات الفردية تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة «المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له». والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات الـ 18 شخصية جديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية. أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر «مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه».