أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2015/2016 وتفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مع المتجاوزين والمخالفين.ووجه سموه، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس، الجهات الحكومية لمعالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور.وكلف سموه فريقاً حكومياً برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء بدراسة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتعامل معها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة مع كافة أجهزتها.وفي سياق آخر، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بتخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية وأبوقوة وجبلة حبشي والمناطق المجاورة.