وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى التحقيق الفوري بالحالات التي تحمل شبهة جنائية بتقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2015-2016 وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إضافة إلى مباشرة الإجراءات بالحالات التي تتطلب تحقيقا داخليا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ضمن الخطوات الهادفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور. جاء ذلك، خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وجواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومحمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2015-2016. وأكد سموه أن نهج الرقابة المستقلة الذي يرسخه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو في صميم ما يوجه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية. وشدد سموه على الأولوية التي يشكلها التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة بالتقرير، الأمر الذي ينعكس في تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لوزير شؤون مجلس الوزراء برئاسة فريق حكومي لدراسة الملاحظات والتوصيات في التقرير. ونوه سموه بما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية من جهد شامل لرصد أداء الجهات الحكومية في الجوانب المالية والإدارية، مشيراً سموه بأهمية المضي قدماً في تنفيذ متطلبات إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يطور منظومة الخدمات ويحقق التقدم المنشود في مستوى الإنجاز بما يلمس أثره المواطن. وقال سموه إن تعزيز منهجية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والديوان عنصر محوري في الدفع نحو هدف تطوير الأداء والحفاظ على المال العام مما يلبي الأهداف التي يصبو إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه لإدارة كافة الموارد، الأمر الذي ينسجم مع أهداف التطوير الشامل في المرحلة الراهنة من العمل الحكومي. من جانبه، أكد الجلاهمة أن المتابعة الدائمة التي توليها القيادة الحكيمة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجسد الحرص على تحقيق أهداف الديوان واستمرارية عمله باستقلالية ومهنية بما يسهم في الارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.