لاهاي - (أ ف ب): أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريباً جداً إن كانت ستطلب فتح تحقيق. وكشفت بنسودا نتائج تحقيق أولي طويل في فظائع وقعت في البلد منذ مايو 2003. وقالت إن لديها «أساساً معقولاً يسمح بالاعتقاد» بأن القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» الأمريكية وطالبان وحلفاءهم وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب. وتحدثت المدعية بالتفصيل للمرة الأولى عن الاتهامات «بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصاً في 2003 و2004». وفي تقريرها السنوي حول الابحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية مارسوا على «61 معتقلاً أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية». وتضيف أن عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية «أخضعوا 27 معتقلاً» لتلك الأساليب أيضاً على الأراضي الافغانية وعلى أراضي بلدان أخرى موقعة لاتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا. وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية ان هذه المزاعم «لا تشمل بضع حالات معزولة فقط». وهي تؤكد أن هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم «ارتكبت تنفيذاً لسياسة واحدة أو لسياسات تهدف إلى الحصول على معلومات عبر تقنيات استجواب تعتمد وسائل وحشية أو عنيفة تهدف إلى خدمة الأهداف الأمريكية في النزاع في أفغانستان». وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة ادارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت «بالمحسنة» بما فيها تقنية «الإيهام بالغرق».