القطاع اللوجستي يستحوذ على مجمل المشاريع الاستثمارية في دول الخليج

تقرير - أشارت البيانات الحالية أن القطاع اللوجستي بات يشكل دعامة مهمة في جميع قطاعات ومجالات الاقتصاد العالمي، بسبب تبني الحكومات والشركات الكبرى تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المجدية في هذا القطاع، كما أنه أصبح رافداً إيجابياً للاقتصاد الوطني لبعض الدول، ومن أهم الموارد الأساسية في الإيرادات التي ترتكز عليها، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط العالمية، واستحواذه على نصيب عالي من الاستثمارات، إضافة إلى أن المجتمع الدولي يسعى جاهداً إلى رفع مساهمته في القطاع اللوجستي لتنمية اقتصاده المحلي، لما يحمله من مردودات إيجابية على المستوى البعيد.وبينت شركة المزايا القابضة في تقريرها الذي خصته لرصد حركة التطور التي يشهدها القطاع اللوجستي في الدول الخليجية والإقليمية، أن المشاريع الناجحة تعتمد على التخطيط الجيد، والتنوع في الاستثمارات التي تشمل صغار وكبار المستثمرين في مراحل التخطيط والتنفيذ كافة، مؤكدة أن تطوير القطاع اللوجستي يأتي من خلال ضخ المزيد من المشاريع الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستحواذ على أدوار مؤثرة، وتعزيز وتوسيع عمل القطاع اللوجستي، فضلاً عن تباين خطط الإنجاز ومراحلها وشكلها النهائي وآليات جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للقطاع اللوجستي. وقالت «المزايا القابضة» إن الحراك اللوجستي في المملكة العربية السعودية يشهد تطورات ملحوظة، فقد عملت السعودية على ربطه بمشروعاتها التنموية وتنويع الدخل الخاصة بها، فضلاً عن دمجه في القطاع الصناعي ليكون أحد أهم عوامل نجاح خطة التنمية التي رسمتها لعام 2030، إضافة إلى أن المملكة تسعى من خلال المشروعات اللوجستية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب، وتخفيض التكاليف المصاحبة للواردات والصادرات غير النفطية التي بلغت خلال العام الماضي 160 مليون طن، الأمر الذي من شأنه رفع الجدوى الاستثمارية للمشروعات اللوجستية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بسهولة. في المقابل فإن القطاع اللوجستي بالسعودية أصبح يعمل كمؤشرات لتتبع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، وتطوير عوامل المنافسة على المواقع الاستراتيجية التي يعول عليها في خدمة كافة القطاعات الاقتصادية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك المملكة 9 موانئ صناعية وتجارية موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي لخدمة هذا القطاع، كما أن السعودية تستهدف تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بمزيد من الاستثمارات المباشرة لتطوير الصناعة وتخفيض تكاليف النقل ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي.وفيما يخص دول الإمارات العربية المتحدة، قالت «المزايا القابضة» إن القطاع اللوجستي في الإمارات يشهد حركة مشرقة وإيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع الاقتصادية، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً وإقليمياً في حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير عمل القطاع اللوجستي، كما أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية ذات كفاءة عالية من مطارات وموانئ وطرق ونقل، ويقوم على خدمة هذا القطاع 12 ميناء و310 أرصفة تجارية، إضافة إلى أنها تتصدر العديد من دول العالم في مجال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجمارك والحدود.وأشارت «المزايا القابضة» أن نسبة النمو المتوقعة في القطاع اللوجستي الإماراتي تصل إلى 4% على أساس سنوي، كونه تجاوز حاجز 27 مليار دولار، حيث تمتلك الدولة كافة المقومات التي تعزز من قدرتها على جذب مزودي الخدمات اللوجستية والمخلصين الجمركيين والموزعين وشركات الشحن، كما أنها تحتل مواقع متقدمة على مستوى مناخ مزاولة الأعمال، والتي تشمل إمكانية الوصول إلى الأسواق المنظمة عالمياً وجذب الاستثمارات الأجنبية.أما في سلطنة عمان، فقد رأت «المزايا القابضة» أن خطط التوسع الجاري تنفيذها في عمان تأتي ضمن استراتيجياتها الهادفة إلى تنويع مصادر اقتصادها ضمن خطة الدولة 2040، حيث سيكون للقطاع اللوجستي وفق الرؤية الحكومية دور مميز في رفع الناتج المحلي، وتحسين مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل في جميع المجالات.وأوضحت «المزايا القابضة» أن المشاريع اللوجستية وقطاع النقل والمواصلات والموانئ والمطارات ومشاريع القطارات، تستحوذ على النصيب الأكبر في الفترة الحالية من الإنفاق الحكومي العُماني لتأهيل البنية التحتية وتطويرها ضمن المعايير العالمية، كما أن عمان تسعى بشكل دؤوب إلى استغلال جميع فرص الاستثمار المتوفرة والتوسع في الخدمات اللوجستية والسياحية، والاستثمار في القطاع الصناعي، لتجاوز تحديات قطاع النفط مستقبلاً.وتطرقت «المزايا القابضة» إلى الحراك المالي والاستثماري والتوسع الذي تشهده مملكة البحرين في القطاع اللوجستي، حيث بدأت البحرين في تنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة التي تستهدف توفير مناخات مريحة للاستثمارات التجارية والتنموية الخارجية والداخلية، التي تساهم في جذب المزيد من المستثمرين من حول العالم، فضلاً عن تمتعها ببيئة استثمارية قوية جاذبة للأعمال، وحرية اقتصادية تدعم نمو القطاع اللوجستي، متوقعة «المزايا» أن يتجاوز مساهمة القطاع اللوجستي في البحرين حاجز الـ7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، بسبب الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال والتسهيلات والإجراءات المتبعة والقوانين والتشريعات الخاصة بإقامة المشاريع التجارية.ونوهت «المزايا القابضة» أن القطاع اللوجستي في قطر يقع ضمن الخطط العملية الشاملة التي تقوم بتنفيذها الدولة في الوقت الحالي لتنويع مصادر اقتصادها ومشاريعها، بهدف رفع مستوى المنافسة الاقتصادية لقطاعاتها في المنطقة والعالم، حيث تعمل قطر على بناء جسور تعاون وشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات ذات الأثر المالي والاقتصادي الإيجابي طويل الأمد على ناتجها المحلي. كما أن التطور الحاصل على قطاعات النقل والمواصلات ومشاريع التخزين في قطر، ستشكل أحد أهم عوامل النجاح للقطاع اللوجستي خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث تركز قطر حالياً على توفير المساحات الواسعة لأنشطة التخزين والمستودعات التي يعول عليها لخلق اقتصاد منافس ومستدام، وتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية، لتحسين ظروف الاستثمار في القطاع اللوجستي والتقليل من التكاليف التشغيلية على المستثمرين، مما سيكون له آثار إيجابية على تطور الاقتصاد القطري. وختمت «المزايا القابضة» تقريرها بأن القطاع اللوجستي في المنطقة يتأثر بالظروف المالية والاقتصادية العالمية وبالقوانين والتشريعات التي تتبعها الدول، ويرتبط تطوره في خطط التنمية والإنفاق الحكومي، وقدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة فيه، إضافة إلى دور القطاع اللوجستي في تحقيق النجاح من عدمه، كونه يتأثر بالتقلبات التي يظهرها الاقتصاد العالمي، وموجات التذبذب التي تعكسها أسواق النفط على عوائد الدول النفطية، الأمر الذي يستدعي إعداد الخطط الاستراتيجية من قبل القطاع العام والخاص وتعزيز قدرات صغار المستثمرين لضمان تطور القطاع اللوجستي.