أكد رجال أعمال واقتصاديون، أن تصريح العمل المرن سيوفر مرونة كبيرة للاقتصاد المحلي، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي، وخصوصاً رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي ربما لا تستطيع تحمل تكلفة العمال لفترات طويلة، متوقعين أن يستفيد من هذا النظام 30 ألف عامل في المرحلة الأولى.وأضافوا لـ»بنا» أن النظام، سيوفر للسوق حجم عمالة نظامية يمكن الاستفادة منها لفترة عمل مؤقتة أو محدودة دون تحمل أية تكلفة إضافية، إذ سيتوفر للعامل في هذا النظام التأمين الاجتماعي والصحي.وثمنوا تواصل الخطوات الإصلاحية في سوق العمل، من خلال ما يتم إصداره من قرارات وقوانين تساهم في تحسين شروط البيئة الاستثمارية بالمملكة، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على تلبية حاجات المرحلة الحالية وتمهيد الطريق لما سيطرأ من متغيرات في المستقبل.ويتيح النظام للعمال تعديل أوضاعهم القانونية، ويوفر للسوق المحلية حاجته من العمالة لسد الشواغر المؤقتة بشكل قانوني، مع التأكيد أنه لن يشمل العمالة الهاربة ولن يقبل انتقال العمال من أصحاب العمل الحالي لنظام العمالة المرنة.وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني إن هذا النظام متبع في الكثير من الدول المتحضرة والمتقدمة اقتصادية مثل بريطانيا، مشيراً إلى أنه ينطلق من الحاجة إلى ضرورة وجود أعداد كافية من العمالة النظامية للقيام ببعض الأعمال المؤقتة أو قصيرة المدة.وأضاف أن أهم ما يميز هذا النظام أن العمالة ستكون موجودة بطريقة نظامية وقانونية، وسيتم مراقبتها من قبل الجهات المعنية، كوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الأمنية، ما يوفر الشعور بالاطمئنان لدى المواطن ورجال الأعمال.وأشار الزياني إلى أن النظام سيوفر أيضاً عمالة بأعداد كافية وبشكل قانوني للشركات التي تقوم بأنشطة موسمية مثل المهرجانات والمؤتمرات والعاملين في القطاع السياحي والإنشائي، إضافة إلى أنه سيقلل من التكاليف التي تتحملها الشركات والأفراد، حيث لن يكونوا ملزمين بدفع أية مصاريف إضافية للعامل عدا عن الأجور التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.وأوضح الزياني أن النظام سيساهم في تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي، إلى جانب حفظ حقوق العمال من الاستغلال الذي قد يتعرضون له من بعض الأفراد؛ ما يعكس رعاية واهتمام المملكة بمجالات حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.وأوضح الزياني أن النظام سيحمي أصحاب العمل أيضاً؛ حيث لن يسمح للعمالة النظامية الملتحقة بوظيفة ثابتة أو العمالة الهاربة الاستفادة من هذا النظام، وعلى العكس من ذلك فسيكون بإمكان أصحاب الأعمال توظيف هذه العمالة بشكل دائم إذا ارتضى الطرفان ذلك، ما سيساهم في تشغيل عمالة تم تجربتها فعلياً دون تحمل أية تكلفة على صاحب العمل.ونفى الزياني وجود أية منافسة من قبل هذه العمالة للشركات المحلية، موضحاً أنه في حالة هروب العمال من أعمالهم حالياً فسيشكلون عبئاً وتكلفة على صاحب العمل، أما في حال تطبيق هذا النظام فلن يتحمل صاحب العمل أية تكلفة أو أي عبء، ما سيضمن التزام العمال سواء في النظام الحالي أو النظام الجديد بأعمالهم.ولفت الزياني إلى أن البحرين دولة متحضرة وملتزمة بالمعايير الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع العمال، إذ سيحفظ النظام بشكل كامل حقوق العمال من أي نوع من الاستغلال، وسيضمن توفر عماله مؤقتة لمن يحتاجها ضمن الأطر القانونية والرسمية.فيما رحب رجل الأعمال خالد الأمين، بإقرار نظام تصريح العمل المرن، مؤكداً أنه يتضمن العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على الوضع الإنساني للعمالة وسيكون له آثاره الإيجابية على الصعيد الاقتصادي في مملكة البحرين.وأشار إلى أن النظام سيسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على العدد الكافي من العمالة النظامية التي يحتاجونها وبشكل مرن وفعال، ما سينعكس إيجاباً على مستويات رفع الإنتاجية وتحسين جودة العمل، حيث إن المعايير والشروط التي وضعها النظام والآليات التي سيعمل من خلالها تلقى القبول التام من طرفي العملية الإنتاجية؛ أصحاب العمل والعمال.وأوضح الأمين أن النظام سيوفر مرونة كبيرة للاقتصاد البحريني، حيث تطبقه العديد من دول العالم، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وخصوصاً ورجال الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي ربما لا تستطيع تحمل تكلفة العمال لفترات طويلة.واعتبر الأمين أن النظام من الحلول المبتكرة التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية، ويتوافق مع مسيرة التقدم والتطور الذي تعيشه المملكة، مشيراً إلى أنه سيكون مساهماً في جذب مزيداً من الاستثمارات للمملكة، خصوصاً وأنه سيوفر للمستثمرين الجدد العدد الكافي من العمال دون تحمل أية تكاليف إضافية، في بداية أعمالهم.ولفت إلى أن البحرين ملتزمة بنظام السوق المفتوح، وضمن القوانين والأنظمة، وبالتالي فإن النظام سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق المحلية.سيدة الأعمال أفنان الزياني؛ أشارت إلى أن أحد أهم أسباب إصدار نظام التصريح المرن، هو وجود مشكلة حقيقية ومزمنة في سوق العمل البحريني، والمتمثلة فيما يعرف بـ «العمالة السائبة»، والتي حاولت الجهات المختصة محاربتها منذ سنوات.وأشارت إلى أن «التصريح المرن»، والذي سيطبق لفترة محدودة، سيساهم في تصحيح أوضاع العمالة الذين وقع عليهم ضرر، ضمن ضوابط صارمة؛ بحيث لن يسمح للعمالة الهاربة الاستفادة من هذا النظام، إلى جانب عدم السماح للعمالة النظامية الملتزمة مع المؤسسات والأفراد بالتحول إلى نظام التصريح المرن.وأعادت أفنان التأكيد على أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً ومن ثم سيتم دراسة نتائجه، مضيفة أنه من الموقع أن يستفيد من هذا النظام 30 ألف عامل في المرحلة الأولى.وأوضحت الزياني أن نظام التصريح المرن سيعود بالفائدة على العمال وأصحاب العمل على حد سواء؛ حيث سيوفر للسوق حجم عمالة نظامية يمكن الاستفادة منها لفترة عمل مؤقتة أو محدودة دون تحمل أية تكلفة إضافية، حيث سيتوفر للعامل في هذا النظام التأمين الاجتماعي والصحي.وتوقعت الزياني أن يؤدي هذا النظام إلى ارتفاع في أجور العمالة فترة تطبيقه الأولى، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق سيقوم لاحقاً بتصحيح مساره تلقائياً حسب نظام العرض والطلب.وعبرت الزياني عن أملها في أن يسهم النظام في إيجاد حل عملي لمشكلة العمالة السائبة، وأن يتم الاستفادة منه على أكمل وجه من خلال تعاون المعنيين، جهات حكومية ومستفيدين، لما يمكن أن يعكسه من فوائد متوقعة على حركة السوق المحلية.