أعدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين دراسة حول ظاهرة العمالة السائبة في المملكة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، حيث تم عرض الدراسة على كلٍ من مجلس النواب، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من الجهات المعنية في هذا الأمر، حيث أيدت اللجنة من خلال دراستها تطبيق نظام العمل المرن المزمع تنفيذه في الربع الثاني 2017. وتضمنت الدراسة عدداً من التوصيات الهامة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السلبية منها ضرورة وضع سياسات لتحسين إنتاج العمالة الوطنية وإزالة الحواجز الثقافية للعمال المترددين بشغل وظائف معينة، ووضع آلية لتبني العمال الأجانب على أساسٍ يومي أو أسبوعي أو شهري، وتجنب إنفاق موارد كبيرة على تطبيق أنشطة غير فاعلة مثل العقوبات التي تطبق على العمال وأصحاب العمل، والتشجيع على اعتماد النموذج الفلبيني في إدارة هجرة الأيدي العاملة. وبينت اللجنة أن الدراسة تهدف بشكل رئيس، إلى تنظيم سوق العمل والذي يعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، إلى جانب حماية المستهلكين والعمال، إضافة إلى تقديم فكرة النظام بعمل جزئي في البحرين، وأخيراً أن يكون ذلك مصدر إيراد للحكومة والدولة. وأكدت اللجنة على أهمية الوصول إلى حلٍ جذري لمشكلة العمالة السائبة في المملكة التي تعتبر من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في البحرين خلال السنوات الماضية، داعية إلى ضرورة التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من وزارات وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة خاصة وأن لها آثاراً سلبية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأشادت اللجنة بتوجيهات الحكومة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والداعية إلى معالجة بعض الظواهر السلبية منها التي تتعلق بالعمالة السائبة والتي لها سلبيات كبيرة على الوطن والمواطن.