تقرير - أظهرت المؤشرات والبيانات الأخيرة أن الدول العربية والخليجية تتمتع بالعديد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار الخارجي، ولديها احتياطات نقدية كبيرة في الأسواق العالمية، حيث تسعى جاهدة بشكل مستمر إلى وضع خطط تنويع في مصادر دخلها، وتغيير استراتيجياتها الاستثمارية، لتتوسع في أعمالها الاقتصادية حول العالم، إضافة إلى وضعها سياسات مختلفة لرفع كفاءة القطاع المالي والعقاري، اللذان باتا في مقدمة الأعمال الاستثمارية للدول الخليجية. وبينت شركة المزايا القابضة خلال تقريرها الأسبوعي، أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية، لأن نتائج أداء الاقتصاد الأمريكي يتحسن في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، حيث يعاني النظام المالي الأمريكي من عجوزات ضخمة ومتراكمة تقدر بـ 600 مليار دولار للعام الحالي، بنسبة تصل إلى 3.3%من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيجعل الإدارة الجديدة لأمريكا تتوجه نحو إيجاد قنوات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية بشكل خاص، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.وقالت «المزايا» إن للاستثمارات الخليجية الأجنبية دور كبير في رفع كفاءة الأسواق الأمريكية، كونها تتمتع بقيم إجمالية مرتفعة، ومدد استثمار طويلة الأجل، وهذا ما يحتاجه أي اقتصاد للنمو على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الأمريكي وصلت إلى3.1 تريليون دولار في نهاية العام 2015، وبالتالي فإن كافة الاتجاهات والتطورات المستقبلية تصب في صالح الحفاظ على الزخم الاستثماري الأجنبي ومحاولة تعظيمه.وتطرقت «المزايا» في تقريرها إلى حجم الاستثمارات السعودية المباشرة وغير المباشرة التي تعتبر الأكبر على مستوى دول المنطقة، والأكثر تركيزاً في الأسواق الأمريكية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات السعودية في الأذونات وسندات الخزنة والأصول الأخرى ارتفعت مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى 750 ملياراً، واستحوذت سندات الخزانة على ما يقارب الـ 118 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما تجاوزت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج مبلغ 388 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى تحسن قيمة الأصول المستثمرة في الخارج التي تجاوزت حاجز 3.7 تريليون ريال في نهاية عام 2015.