قال رئيس النيابة بنيابة العاصمة حسين الزامل إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس في جرائم تزوير محررات رسمية واحتيال تضمنتها واقعة فساد تتمثل في إخلال موظفين عموميين - تابعين للإدارة العامة للمرور - بواجبات وظيفتهما استجابة لوساطة المدانين القائمين على الاحتيال وارتكابهما التزوير في تقارير حوادث مرورية، بإدانة كافة المدانين والبالغ عددهم ستة عما أسند إليهم من اتهام ومعاقبة الموظفين العموميين بالسجن سبع سنوات للأول وخمس سنوات للثاني، ومعاقبة بقية المدانين بالسجن لمدد تتراوح ما بين سبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، ومعاقبة مدان آخر بالحبس سنة واحدة، وأمرت المحكمة مصادرة التقريرين المروريين محل جريمة التزوير.وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من الإدارة العامة للمرور بأنها تلقت شكوى من مدير المطالبات بإحدى شركات التأمين بوجود شكوك في وقوع حادث مروري وشبهة تزوير التقرير المروري، وبإجراء التحريات تبين بأن ذلك الحادث لم يقع من الأساس وكان الموظفان العموميان المختصان في مباشرة الحوادث المرورية قد حررا تقريري حادث مروري مزورين بتحريفهما الحقيقة فيهما بأن أثبتا وقوع حادثين مروريين وهميين وتخلف عنهما حدوث تلفيات جسيمة بذات المركبة على خلاف الحقيقة، حيث أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن تلك المركبة قد تعرضت لحادث مروري سابق على هذين التقريرين نتج عنه تلفيات بليغة بالمركبة واعتبارها خسارة كلية فضلاً عن أن خبير الحوادث الذي عاين المركبة في الحادث الصحيح الأول قد رصد المسافة المقطوعة للمركبة وكانت متطابقة مع الحادث الوهمي المزعوم بما يؤكد على عدم سير المركبة في الطريق أصلاً وعلى عدم صحة التقريرين اللاحقين.