دبي - (العربية نت): صادق آملي لاريجاني، المعروف بصادق لاريجاني، عيّنه المرشد الإيراني علي خامنئي رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية في 15 أغسطس 2009 خليفة لآية الله هاشمي شاهرودي. وعلل خامنئي أسباب تعيين لاريجاني لـ«ازدهار السلطة القضائية» حسب حكم التعيين الذي أصدره بهذا الخصوص. وبعد مضي 5 أعوام من تعيينه، مدد خامنئي في عام 2014 رئاسة لاريجاني على السلطة القضائية لفترة ثانية أي 5 أعوام.وبدلاً من الحديث عن إنجازات لاريجاني في مجال «ازدهار السلطة القضائية الإيرانية»، تناولت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية إيرانية وأجنبية، خلال الأسبوع الماضي، موضوع اتهام صادق لاريجاني باستغلال موقعه كرئيس للقضاء وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف، وتم كشفه بواسطة موقعين مما دفع بنائب في البرلمان لمتابعة الأمر. ولأول مرة كشف موقع «دُر» الإلكتروني بأن لاريجاني له 63 حساباً شخصياً، ثم أوضح موقع «آمدنيوز» بأن أرصدة هذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان أي ما يزيد عن 310 ملايين دولار أمريكي. وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، لكن القصة لا تنتهي عند هذه النقطة ولا أحد يشكك بأن لاريجاني يسرق الأموال بل هذه الكفالات تأتي بأرباح لفائدة حسابه الشخصي تقدر بـ22 مليار تومان شهرياً أي ما يزيد عن 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي.يذكر أن مَن أودع هذه الأموال هم أشخاص طبيعيون واعتباريون من أصحاب الدعاوى الحقوقية والجزائية وأيضاً الكفالات المالية التي تودع في حسابات رئيس السلطة القضائية بدلاً من حسابات السلطة القضائية نفسها. وبلغت الفضيحة المالية لصادق آملي لاريجاني ذروتها مما اضطر وسائل إعلام النظام تسليط الضوء عليها بغية نفيها. ففي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الاقتصاد الإيراني، علي طيب نيا، مقابلة مع الشبكة الثانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نافياً ما كشفت عنه وسائل الإعلام. كما وصف الأموال بالمبالغ التي تم إيداعها بالتنسيق بين إدارة الخزانة العامة والمصرف المركزي وفقاً للمعايير الشرعية والقانونية ولم يتم استخدامها بتاتاً. كذلك أشار إلى أن الأرباح تصرف على السلطة القضائية إلا أنه لم يقدم أي إيضاح عن أسباب تحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة لرئيس السلطة القضائية بدلاً من حساب السلطة نفسها.