إيهاب أحمدوافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم «1» لسنة 2016 والاقتراحين بإنشاء سوق مركزي مصغر في مدينة عيسى وتركيز دعم «تمكين» على المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين.وأجل المجلس التصويت على مقترح إيجاد محطة خدمات في مبنى بيت التجار لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها إصدار السجلات التجارية في مملكة البحرين أسوة بمركز البحرين للمستثمرين لعدم حصول الأغلبية المطلوبة للتصويت.بعد خلاف النواب حول قبول المقترح. إذ رأى أحمد قراطة أن الحكومة ذهبت لأبعد ما يتطلبه المقترح بتطبيق نظام السجلات الإلكتروني فيما طالب محسن البكري بتعديل المقترح. كما أجل المجلس مقترح تشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين أسبوعين بناء على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وقال د.علي بوفرسن أحد مقدمي مقترح حصر دعم تمكين في المؤسسات المملوكة للبحرينيين «أستغرب من الكرم الحاتمي في بلادنا والدول الخليجية للمؤسسات الأجنبية مستشهداً بقول الشاعر عبدالرحمن المعاودة» يشقى بنوها والنعيم لغيرهم.. كأنها والحال عين عذاري». فيما تساءل أحمد قراطة عن الهدف من تمويل تمكين للشركات الأجنبية مع وجود إلزام نظام البحرنة بوجود نسبة من العمالة البحرينية في كل مؤسسة.