وليد صبريكشف وزير شؤون الكهرباء والماء د. عبد الحسين بن علي ميرزا أن «المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون الست ستشمل جانباً تجارياً يقوم على أساس إمداد أية دول من الدول الست تكون بحاجة إلى كهرباء وطاقة من إحدى الدول التي تملك احتياطياً من الطاقة عن طريق بيعها من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي على أن يتم الاتفاق على السعر وهذا ما تتم دراسته حالياً».وأضاف د. ميرزا لـ «الوطن» على هامش المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للصحة المثالية والمهنية الذي تستضيفه البحرين أن «الربط الكهربائي الخليجي كامل الآن بين دول المجلس، لكنه يتعلق فقط بالإمدادات في وقت الأزمات والطوارئ، بمعنى أنه إذا احتاجت دولة من الدول الست إلى حمل كهربائي إضافي يمكنها أن تحصل عليه أتوماتيكياً، حتى لا تتضرر من الانقطاع الفجائي للكهرباء».وذكر أنه «في المستقبل سوف يتوسع الربط الكهربائي الخليجي ليشمل الانضمام إلى دول وكتل أخرى، مثل كتلة المغرب التي تضم معها 3 دول، وهناك كتلة أخرى تضم مصر وفلسطين و8 دول عربية أخرى، حيث سيتم الربط بين دول الخليج الست والكتل العربية الأخرى».ووقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مذكرة تفاهم جديدة تنص على دراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي مع الأردن، بينما تعمل دول الخليج خلال المرحلة الراهنة على توسيع دائرة الربط الكهربائي فيما بينها، بالإضافة إلى توسيع دائرة الربط الكهربائي مع دول أخرى من خارج منطقة الخليج، وهي الدول التي بات من أهمها، كل من مصر، وتركيا، والأردن، في خطوات متسارعة تستهدف زيادة فرص الاستفادة تجاريًا وتشغيليًا من الطاقة الكهربائية.يذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاوني الخليجي من المشاريع العملاقة ليس في الشرق الأوسط بل في العالم من نوعه، وجاءت فكرة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسد أبرز الإنجازات المهمة التي حققها المجلس في ظل المشروعات الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة.وكان تأسيس «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.