نظم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية ندوتين الأولى بعنوان «خصوصية المرأة في العدالة الجنائية» والثانية بعنوان «تعزيز حق المرأة في النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي» في ختام سلسلة البرامج والفعاليات التي أقامها معهد الدراسات القضائية والقانونية بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية وبمشاركة خمس جهات عدلية وقضائية وهي المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ووزارة العدل والنيابة العامة وبدعم متميز وكبير من المجلس الأعلى للمرأة .وقدمت الندوة الأولى وأعدتها المحامي العام أمينة عيسى رئيسة نيابة الاسرة والطفل بعنوان «خصوصية المرأة في العدالة الجنائية»، حيث تطرقت في البداية إلى ما تشهده المرأة البحرينية من دعم وتمكين وفق برنامج جلالة الملك الإصلاحي والذي عينت فيه أول قاضية على مستوى البحرين ودول الخليج العربية وهي الدكتورة منى الكواري عام 2016 ثم تطرقت إلى التطور التاريخي للمرأة في المنظومة القضائية في البحرين. وأشارت إلى الفوج الأول الذي دخل في تشكيل النيابة العامة من النساء ومن بينهن: المحامي العام السابق الشيخة نورة بنت عبدالله آل خليفة، والدكتورة منى الكواري، وأمل أبل، ومقدمة الندوة أمينة عيسى.وتناولت عيسى خصوصية المرأة في إجراءات الدعوى الجنائية أيضاً والتي تضم ثلاث مراحل أولها هي مرحلة جمع الاستدلالات حيث أشادت بتوجيهات وزير الداخلية والتي تنص على أن يكون التعامل مع المرأة من الشرطة النسائية احتراماً لخصوصية المرأة بعدها تأتي مرحلة التحقيق الجنائي والتي تتجسد في إنشاء نيابة الأسرة والطفل وذلك بعد صدور قانون خاص بالحماية من العنف الاسري والطفل في أغسطس من عام 2015 والذي أصدره النائب العام لكي تختص بالقضايا التي تكون أطرافها الاسرية المذكورة في قانون الحماية من العنف الأسري إذا وقع على أَي طرف في الأسرة إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي في ظل سرية وبشيء من الخصوصية لذا تم تزويد نيابة الأسرة والطفل بكوادر من أعضاء النيابة الذين لديهم خبرات في التعامل مع هذه القضايا ودعمها بالتدخل الاجتماعي قبل احالة القضية للمحكمة.كذلك، تطرقت عيسى إلى ضحايا الاتجار بالبشر وأن التعامل مع هؤلاء الضحايا يكون بشكل خاص، حيث يتم إفهام الضحية باللغة التي يفهمها ويتم تمكين الضحية من بيان وضعها وإحاطتها بوضعها القانوني وكذلك يتم عرضها على الطبيب الشرعي مشيرة إلى أنه تم تعيين أول طبيبة شرعية بحرينية وهي الدكتورة فاطمة الفاضل لتقديم الخدمات الصحية والنفسية إذا استدعت الحالة ويتم إيداع الضحية في أحد مراكز الإيواء المختصة أو التأهيل أو لدى أي جهة معتمدة تتعهد بتوفير السكن إذا تبين الحاجة لذلك.بعد ذلك، قدمت القاضية أمل أبل قاضية محكمة الاستئناف العليا المدنية ندوة بعنوان» تعزيز حق المرأة في النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي».وأوضحت أنه ونظراً لأن موضوع تعزيز الحق المتكافئ في حق التقاضي فقد قسمت ورقة الندوة الى ثلاث مطالب، الأول هو التطرق عن مفهوم الحق في التقاضي في الدستور والتشريعات الوطنية والعربية، وخصص المطلب الثاني لبحث طبيعة الحق في التقاضي والتمييز بين حق التقاضي وما يشابهه في الحقوق، أما المطلب الثالث فهو البحث فيه عن التسهيلات التي تقدمها الجهات من أجل كفالة حق التقاضي ومدى تكافؤ حق التقاضي بين الجنسين وبعض الاحصائيات المتعلقة بالنفاذ المتكافئ في حق التقاضي. ثم تطرقت إلى دور المجلس الأعلى للمرأة من منطلق سعي المجلس في تقديم المساعدة القانونية للمرأة المتقاضية وتعزيز النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي ، فقد دشن المجلس مجموعة من الخدمات المجانية التي تقدم للمرأة وهي خط مجاني للاتصال عليه ، تقديم الاستشارة القانونية المجانية، توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية، والتحقق من شكاوى التمييـز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات، وكذلك المساعدة القضائية المجانية بعد استيفاء الأمور المطلوبة لتقديم هذه المساعدة و المساعدة القضائية بالدعم الجزئي «بعد استيفاء الأمور المطلوبة لتقديم هذه المساعدة».