أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون ستظل على موقفها الثابت والداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم فيه، وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من القيام بكافة مهامها، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، منوها بالدور الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا الشأن، معرباً عن أمله في عودة الأمن والسلام والاستقرار للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق.وقال وزير الخارجية، في كلمته خلال افتتاحه بالمنامة أمس أعمال الدورة 141 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون التحضيرية للقمة الخليجية السابعة والثلاثين التي تعقد ديسمبر المقبل بالبحرين، إن الاجتماع يهدف لاستعراض المواضيع المرفوعة من اللجان الوزارية والتي تمثل جدول الأعمال للمجلس الأعلى في دورته المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بجهود دول مجلس التعاون في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، بما يضمن لجميع دولها وحدتها وسلامتها ويحقق لشعوبها التنمية والرخاء ويدفع المنطقة لمرحلة أكثر أمنًا، ترتكز إلى احترام سيادة الدول وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والتعاون البناء بين الجميع.وأعرب عن ثقته بأن الاجتماع سيسهم في تحديد الأولويات واستشراف الرؤى وصولاً إلى تصور شامل لمقتضيات المرحلة القادمة، بما يرتقي لما يصبو إليه قادة دول مجلس التعاون لتحقيق المنعة والقوة لدولنا والرفعة في كافة المجالات للوصول الى الاهداف النبيلة في الحياة الفضلى لشعوبنا وتعميق دور مجلس التعاون، الذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية المؤثرة والفاعلة بفضل حكمة قادتنا الذين يسعون للتكامل والاتحاد وبالشكل الذي يليق بتاريخ دولنا ومقدراتها وبما يوفر أسباب التصدي لكل محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية والنيل من منجزاتنا وأمننا واستقرارنا.وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة للتقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.كما تدارس وزراء الخارجية آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.واجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع حمد بن سعود السياري، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لهذه الدورة وأعضاء الهيئة، حيث تمت مناقشة المرئيات المرفوعة من الهيئة بشأن الدراسات التي سبق للمجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين أن كلف الهيئة بدراستها وتقديم مرئياتها بشأنها، مشيدين بالجهود التي تبذلها الهيئة الاستشارية في تقوية وتعزيز مسيرة مجلس التعاون بالدراسات القيمة التي تشمل مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك.بعدها، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع وتبادل وجهات النظر حيال ما يجري من تطورات في اليمن.وخلال الاجتماع، أوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الفترة الماضية شهدت تطورًا خطيرًا وتجاوزًا غير مسبوق من الميلشيات الانقلابية في اليمن، بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، مجددًا إدانة هذا العمل الإجرامي الدنيء الذي تجاوز كل الحرمات وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية، مؤكدًا الوقوف صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها.من جانبه، أشاد الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة بدور دول مجلس التعاون في اليمن، مؤكدًا أنهم أثبتوا حرصهم على حقن الدماء في اليمن، وأن الحكومة اليمنية وبدعم دول مجلس التعاون تسعى لتحقيق السلام، ولكن هناك طرف انقلابي لا يريد السلام ويشعل الحرب ويريد أن يستمر فيها، معربًا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل بإذن الله من أجل بحث الدخول في مرحلة التنمية والبناء في اليمن.