أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أنه مازالت هناك معوقات على المستوى التشريعي والتخطيطي والتنفيذي، إذ يجب تعزيز الاهتمام أولا بالجوانب الوقائية من العنف الأسري، والوصول إلى معلومات أكيدة عن عدد حالات العنف وأنواعه على مستوى البحرين ككل». وشددت على أهمية متابعة تنفيذ القانون رقم «17» لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وتقييم دوره في حماية المرأة من العنف الأسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع.وقالت الأنصاري خلال لقاء مجموعة التركيز نظمها المجلس حول «قانون الحماية من العنف الأسري.. بين النص والتطبيق»، إن اللقاء يأتي تزامناً مع «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة»، وتواكب فعاليات يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وتركز على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعنف الأسري من أجل التأكد من جاهزية مملكة البحرين لاستكمال منظومة الوقاية من العنف الأسري، ومتابعة اتخاذ وتنفيذ التشريعات والسياسات والخدمات المعنية بهذا النوع من العنف.وأكدت الأمين العام لـ»الأعلى للمرأة» أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على الخطوات الإجرائية المطلوبة لتنفيذ القانون رقم «17» لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، ودور جميع الجهات المعنية بالتنفيذ والمتمثلة في السلطة التشريعية، والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الخروج بخطوات مستقبلية لتفعيل القانون ورصد مؤشرات وقياس الأثر.واستعرض المستشار القانوني لدى المجلس د.محمد المصري خلال اللقاء عدداً من مزايا قانون الحماية من العنف الأسري، موضحاً أن القانون وفر الحماية اللازمة لجميع أفراد الأسرة إزاء أي اعتداء قد يقع عليهم من أي فرد من أفراد الأسرة، إضافة لتوفير الحماية من جميع أشكال العنف الإيذاء الجسدي واللفظي والاقتصادي وغيرها.ووصف المصري قانون الحماية من العنف الأسري بأنه «وقائي، تدابيري، إجرائي، علاجي»، مبيناً أن القانون معني أولاً بمنع وقوع حالات العنف الأسري عبر العديد من الطرق من بينها نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع بخطورة العنف الأسري، وصولاً إلى ضمان الاجراءات الناجعة الواجب اتخاذها عند وقوع هذا العنف.وقال إن هذا القانون جاء بشكل متكامل مع باقي القوانين ضمن المنظومة التشريعية المتقدمة في البحرين، ومن بينها باقي القوانين ذات الصلة بالأسرة، مثل قانون أحكام الأسرة وقانون الطفل وقانون العقوبات.فيما أشادت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف، قائلة إن البحرين تكاد تتفرد بامتلاك استراتيجية متكاملة كهذه، وتابعت أن البحرين من بين الدول العربية القليلة التي سنَّت قانوناً خاصاً بالعنف الأسري.وأكدت على أهمية الإسراع في إصدار القرارات الوزارية ذات الصلة بالقانون، ومن بينها إصدار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً يمنح الأجهزة الفنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مأمورية الضبط القضائي، بما يخولها إحالة ما قد يعترضها من حالات عنف أسري إلى النيابة مباشرة.ودعت المهزع إلى تعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وبقانون العنف الأسري، وخاصة لدى كوادر مكاتب الإرشاد الأسري بمختلف المراكز الاجتماعية المعنية، وقالت: «نحن كمحامين نتلقى شكاوى كثيرة من نساء اضطررن إلى طلب المخالعة نتيجة عدم قدرتهن على إثبات الضرر الواقع عليهن من الزوج».مديرة دار الأمان لضحايا العنف الأسري هدى المحمود، أشارت إلى أن أهمية استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري تنبع من كونها جزءاً من خطة أشمل، هي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودعت لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء لضمان أفضل تطبيق ممكن لهذه الخطة.وقالت إن صدور قانون الحماية من العنف الأسري وفَّر الإطار القانوني اللازم لضبط العنف الأسري، ووضع حدا لما أسمته «مأسسة العنف» في المجتمع، أي أن يصبح العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة مقبولاً اجتماعياً ولا يستدعي الاستهجان، ويجري تغطيته بتقاليد وعادات سلبية خاطئة موروثة.وأكدت المحمود أهمية أن ينهض القطاع الأهلي بدوره كاملاً في التعريف بالعنف الأسري، وبيان مخاطره على المرأة والأطفال، داعية إلى إطلاق دراسة وطنية على مستوى البحرين تعنى برصد حالات العنف الأسري.وشدد المشاركون في اللقاء، على أهمية تطوير القوانين ذات العلاقة لتعزيز حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير الإجراءات الإدارية للمؤسسات والجهات العاملة في مجال حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع النساء المعنَّفات أسرياً.