تبنت ولاية السند في جنوب باكستان قانوناً يجرم الإكراه على تغيير الدين، ويمنع القاصرين من تغيير ديانتهم بهدف حماية الأقليات.وحدد القانون الذي أقره برلمان الولاية مدة 21 يوماً من الانتظار لأي شخص يرغب في تغيير ديانته.ونقلت فرانس برس عن القانون إنه «من الضروري تجريم تغيير الدين عن طريق الإكراه وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسة البغيضة».ويعتبر الإكراه على تغيير الديانة لاسيما من الهندوسية إلى الإسلام مشكلة في السند وسائر أنحاء باكستان.وفي 2014، قالت «حركة التضامن والسلام» التي تناضل ضد العنف الديني في باكستان للكونغرس الأمريكي إن الإكراه على تغيير الديانة يتم غالبا عبر خطف فتيات وشابات وإكراههن على اعتناق الإسلام وتزويجهن.وقالت الحركة إن الفتيات غالباً ما يتعرضن للاغتصاب والضرب وعندما تشتكي عائلاتهن للشرطة يدعي المختطف أن الفتاة اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها.