الكويت - (وكالات): أدلى الكويتيون بأصواتهم أمس في انتخابات مبكرة لاختيار الأعضاء الخمسين في مجلس الأمة الكويتي في عملية تأتي وسط تباينات حول إجراءات التقشف الحكومي التي يدفعها من تراجع إيرادات النفط. واستحوذ رفض الإجراءات الحكومية التي تهدف لتعويض انخفاض أسعار النفط، على حملات المرشحين للانتخابات التي تشهد دورتها الحالية عودة المعارضة للمشاركة بعد مقاطعة الدورتين الأخيرتين. وهذه الدورة هي السابعة خلال 10 أعوام. وأتت الانتخابات المبكرة في أعقاب قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، حل مجلس الأمة إثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات الأخيرة التقشفية، والتي تمس بتقديمات أساسية للمواطنين الذين اعتادوا منذ عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي. وفتحت صنادق الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً، وسجلت نسب اقتراع مقبولة تخطت الـ 30 % في بعض المراكز، بحسب التلفزيون الرسمي. ويبلغ عدد الناخبين 483 ألف شخص سيتوزعون على 100 مركز اقتراع، لاختيار الأعضاء من بين 293 مرشحاً ضمنهم 14 امرأة. وفي مركز اقتراع للإناث في الجابرية جنوب العاصمة، اصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الأمطار. وشكل رفض رفع الأسعار وخفض الدعم بنداً أول في الكثير من الحملات الانتخابية. وقالت الحكومة أن إجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف إضافية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للكويت 60 % خلال عامين. وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها. وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء 3 ملايين برميل من النفط يومياً، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالمياً «28500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015». إلا أن البلاد سجلت عجزاً مالياً بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2015 - 2016، هو الأول منذ 16 عاماً، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 %، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً. ويتوقع أن تبدأ بعض النتائج الأولية بالظهور فجر اليوم. وطبقاً للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من العائلة الحاكمة يعينه الأمير، أياً كانت نتائج الانتخابات. وعادة ما يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الأمة، إلا أنهم يصبحون أعضاء فيه يتمتعون تقريباً بالصلاحيات نفسها للأعضاء المنتخبين. وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة «بمن فيهم رئيسها» 16 شخصاً، وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.