خلص مشاركون في ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين «BAB»، إلى أن نحو 80% من القروض المتعثرة على الأفراد تجاه البنوك هي «شيكات مرتجعة - Returned Checks» ناجمة عن تعثر العميل عن الدفع.وطالبوا بتسريع إجراءات مباشرة المحكمة الجنائية لقضية الشيك المرتجع، موضحين في الوقت نفسه أن تلك الإجراءات تستغرق حالياً من 3 إلى 4 أشهر من المراسلات بين البنك ومركز الشرطة والنيابة العامة.وأوضح رئيس إدارة الحسابات الخاصة والتحصيل لدى بنك الإثمار سعيد بدر، أن البنك يمنح الأفراد قروضاً بضمان أساسي هو الراتب، وكضمان إضافي يأخذ البنك شيكات من المقترض تساوي أقساط القرض.وتابع «على الرغم من ذلك قد يتوقف المقترض عن السداد لسبب أو لآخر، وهو ما يدخل البنك في دوامة طويلة من الإجراءات يبدأها بمخاطبة مركز الشرطة، الذي يخاطب بدوره النيابة العامة، لتعود النيابة العامة وتخاطب مركز الشرطة طالبةً استيضاح أسباب عدم الدفع»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد إلى 4 أشهر قبل أن تباشر محكمة الجنايات القضية.ولفت بدر إلى أن التنافسية بين البنوك في قطاع التجزئة تمنعها من التشدد أكثر في منح القروض عبر طلب ضمانات عينية من المقترضين، وذلك خلافاً لما هو عليه الحال في مجال قروض الشركات.وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن البنك ليس طرفاً أساسياً في الشيكات بلا رصيد التي يكتبها الأفراد لبعضهم البعض، وإنما يقتصر دوره على إفادة النيابة العامة بعدم وجود رصيد للشك المكتوب.فيما أكد أحمد حسن وهو خبير قانوني في الشؤون المصرفية أن الحل لكثير من التحديات القانونية التي تواجهها البنوك تتمثل في إنشاء «نيابة متخصصة في المصارف» كما هو معمول به في العديد من الدول.وأوضح أن كتابة شيك بلا رصيد، أو الشيك المرتجع، جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات، وفي كثير من الدول لا يستغرق الوقت المطلوب لاسترداد حقوق البنك أو الشخص حامل الشيك أكثر من 24 ساعة، فإما أن يدفع المقترض أو يسجن».وأشار إلى أن البحرين لديها نظام قضاء وإجراءات متقدمة، لكن المشكلة الأساسية هي بطء الإجراءات، معتبراً أن إنشاء نيابة خاصة بالمصارف من شأنه تلافي أية تحديات في هذا المجال وتعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع المصرفي ككل.وأكد المشاركون الذين يمثلون عدداً من المصارف البحرينية خلال الندوة التي أقيمت في كابتال كلوب أهمية مبادرة الجهات المعنية متمثلة في مصرف البحرين المركزي والسلطة التشريعية لإيجاد حلول عملية لتفاقم مشكلة «الشيكات المرتجعة» خاصة مع تصاعد الركود والتحديات الاقتصادية.