(أرقام): أعلنت وزارة المالية عن بدء الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، الذي أقرته مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» ابتداء من عام 2018. وتعمل الوزارة حالياً على تجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفق لمتطلبات كل من اتفاقية الفاتكا وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي.كما تعمل الوزارة على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها المعتمدة، ليبدأ جمع المعلومات في بداية عام 2017، تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في عام 2018. وفي هذا الإطار تقوم لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية يونس الخوري مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، بالإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد.وقامت وزارة المالية بتشكيل اللجان الخاصة للإشراف على تطبيق الالتزامات القانونية والإدارية لتبادل المعلومات التلقائي بهدف بدء العمل بها اعتباراً من يناير 2017، برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وفق التوجيهات الواردة في اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا». ومنح «فاتكا»، سلطات الضريبة الأمريكية الحق في ملاحقة كل الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج الحدود عبر البنوك التي بها حساباتهم، وفي حالة عدم الانصياع أو الامتناع عن تقديم التعاون المطلوب فإن القانون يخول مصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من قروض أو حسابات البنك الأجنبي الذي لا يلتزم بتقديم المعلومات عن زبونه الأمريكي وفق لوائح الخزانة الأمريكية.