أبرمت جمعية المهندسين البحرينية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اتفاقية تفاهم بهدف التعاون فيما يتعلق بتنظيم الندوات التدريبية والعملة في مجال التحكيم الهندسي وتطوير العاملين بثقافة التحكيم الهندسي، بإضافة إلى تبادل الاستشارات والدراسات والتقارير الصادرة عن الطرفين.ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية رئيسها المهندس مسعود الهرمي، في حين وقعها من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الأمين العام أحمد نجم. واعتبر رئيس الجمعية، أن الاتفاقية خطوة هامة في تاريخ الجمعية لا سيما وأنها تتمحور حول تأهيل مهندسين بحرينين ومن الخليج ليكونوا محكمين، منوهاً بأنه إلى جانب توقيع البحرين لهذه الاتفاقية، استضافت الجمعية حفل توقيع اتفاقية مشابهاً مع جمعية المهندسين في الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الهندسي الخليجي. وبين أن الهدف من هذه الاتفاقية يأتي في إطار العمل على تطوير العمل الهندسي من خلال تفعيل دور المهندسين الخليجيين في التحكيم الهندسي. فيما قال الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي كمال آل حمد: «حرصنا في الاتحاد على زيادة الوعي لأهمية دور التحكيم وفض المنازعات الهندسية في المشاريع الهندسية، وتنسيقنا مع مركز التحكيم التجاري الخليجي هو جزء من منظومة يعمل عليها الاتحاد وهو التنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة المتخصصة في مواضيع الهندسة، مؤكداً أن التحكيم يعد من الأمور المهمة جداً خاصة في عقود المشاريع الهندسية».