حسن الستريتباينت ردود نواب على أسباب «ضعف» جدول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية، فبين من رأى أن ذلك أمر طبيعي في بداية أي دور انعقاد، بسبب عودة النواب من الإجازة التشريعية، وبين من ألقى باللائمة على هيئة مكتب النواب، مؤكداً وجود العديد من البنود الموجودة لدى الهيئة والتي لم يتم إقرارها حتى الآن.وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري «من الطبيعي أن يشهد جدول الأعمال في بداية دور الانعقاد شيئاً من الضعف، بسبب عودة النواب من الإجازة التشريعية، لذلك فإن اللجان مزدحمة بالتقارير الدسمة، وهي الآن تعمل على قدم وساق لإنجازها بأسرع فرصة ورفعها لهيئة المكتب لوضعها على جدول أعمال المجلس..لا نريد أن نرفع تقريراً من دون دراسة وافية، لكي لا يتم إرجاعه من المجلس الى اللجنة».أما عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش، قال: «لا يوجد حتى الآن مشروع دسم تم مناقشته في مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الحالي»، موجها اللوم إلى هيئة المكتب، إذ إن هناك اقتراح بتعديل الدستور يتعلق بمجانية علاج المواطنين، وتم إقراره من قبل اللجنة التشريعية منذ يناير الماضي ولم يدرج حتى الآن على جدول الأعمال».وأكد أن هناك مقترح بأن تكون أولوية التوظيف للبحرينيين وأن يتم بحرنة الوظائف خلال 5 سنين، وتم رفعه للمجلس وأعيد للجنة التشريعية، ورفع مرة أخرى والى الآن لم يدرج على جدول أعمال المجلس، إضافة إلى المقترح بتعديل على اللائحة الداخلية، إذ أن هناك 3 مقترحات تتعلق بالاستجواب وتتضمن إلغاء لجنة الجدية، ودمجت في مقترح واحد وإلى الآن بم تدرج على جدول أعمال المجلس.في حين قال عضو لجنة الخدمات أسامة الخاجة: «قد يكون للمشكلة التي حدثت في اللجنة دور في عدم وجود مشاريع لدى هيئة المكتب من قبل لجنة الخدمات، لذلك سنجري اجتماعات إضافية لإنجاز المشاريع الموجودة لدينا ورفعها بأقصى سرعة».النائب د.مجيد العصفور قال «إن بعض مشاريع القوانين تأتي من مادتين مثل المعاهدات والاتفاقيات أو بمقترح بقانون من النواب أو الشورى ويكون منصباً على مادة مادتين، ولكن ضمن قانون شامل، لذلك ننجزها بشكل أسرع ويتم رفعها لهيئة المكتب، حين تكون الجلسة خفيفة فإن اللجان عملها ثقيل».