أكد رئيس مركز شرطة البديع التابع لمديرية شرطة المحافظة الشمالية العقيد صالح الدوسري، انخفاض معدل القضايا والجرائم بشكل عام في المناطق التابعة للمركز، ويرجع ذلك إلى البرامج والخطط الأمنية التي نفذها المركز ومن خلال تكثيف التواجد الأمني في المنطقة وفي المجمعات التجارية.وأضاف أن ذلك يعود إلى توعية أصحاب المحلات التجارية والمجمعات السكنية والأهالي وأهمية استخدام التقنيات الأمنية المتطورة ككاميرات المراقبة التي ساعدت شرطة المركز في مجال عملهم، موضحاً أن أغلب أسباب جرائم السرقات هي إهمال البعض في اتباع اشتراطات الأمن والسلامة.وأوضح العقيد الدوسري أن مركز شرطة البديع يغطي 20 منطقة على امتداد شارع البديع العام وشارع الجنبية كمنطقة باربار، والبديع، وسار، والجنبية، والدراز، وكرانة، وبني جمرة، وجنوسان، والقرية، ومقابة، والمرخ، والشاخورة، وأبوصيبع، والحجر، والمقشع، والقدم، وحلة العبد الصالح، وجد الحاج، والجسرة، والمدينة الشمالية.كما يشتمل على 4 شوارع رئيسة حيوية وهي شارع البديع العام، شارع الجنبية، شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، مضيفاً أن الدوريات الأمنية العسكرية والمدنية تنتشر على الشوارع الرئيسية في المنطقة على مدار الساعة، بالإضافة إلى دوريات شعبة العمليات وشعبة شرطة خدمة المجتمع. وأكد رئيس مركز شرطة البديع أن التواصل مع الأهالي هو ركيزة أساسية تساعد رجال الأمن للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، حيث تتلقى غرفة العمليات عدة بلاغات يومياً عبر الهاتف وتتعامل بما يتناسب معها وبشكل سريع لصيانة الأمن الاجتماعي وهي مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والمقيمين انطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية لتعزيز الأمن المرتبط بكل جوانب التنمية في الحياة العامة بما يسهم في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمجتمع، حيث يعد تحقيق أمن الوطن والدفاع عنه مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع من أجل مجتمع تسوده الطمأنينة والرفاهية. وأوضح العقيد صالح الدوسري أن مكتب متابعة القضايا الاجتماعية والأسرية بالمركز يقوم بحل العديد من القضايا والخلافات الأسرية والاجتماعية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، من خلال تقريب وجهات النظر وفتح الحوار مع الأطراف لإزالة الضغوط النفسية والمشاكل العالقة بينهم مع توعية الأبوين بضرورة الاهتمام بأولادهم فهم بحاجة إلى اهتمامهم والتقرب إليهم، وأن الأسلوب الأمثل لحل تلك المشاكل هو الحوار، مع التوعية بضرورة الاهتمام بالدراسة والابتعاد عن رفقاء السوء. وذكر أن شعبة خدمة المجتمع بالمركز تقوم بجولات وزيارات للمجالس الأهلية والمدارس والأندية والمجمعات التجارية والسكنية في جميع المناسبات حيث يتم إلقاء محاضرات وتوزيع منشورات توعوية للأهالي مبينين فيها أهمية الدور الذي يقومون به بالتواصل مع الجهات الأمنية لتوفير الأمن ومكافحة الجريمة.كما يشارك مجموعة من أفراد شرطة خدمة المجتمع في برنامج مكافحة الإدمان والعنف «معاً» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي يساهم بتهيئة جيل واعٍ وقادر على اتخاذ القرارات السليمة والمثلى للوصول إلى حياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان. وأكد التزام رجال الشرطة بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه بكل حيادية ونزاهة وشفافية ودون تمييز لأي سبب كان، كما يلتزمون على وجه بمدونة سلوك رجال الأمن الصادرة من وزير الداخلية بقرار رقم «14» لسنة 2012 والتي تمثل صياغة لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع البحريني ورجال الشرطة، وتمثل عهداً جديداً وطريقاً سديداً لبناء جسور الثقة بين المجتمع البحريني الواحد وجهاز الشرطة قوامه سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهما. وأكد أن من أهم مبادئ رجال الأمن التي يضعونها نصب أعينهم تتمثل في سرعة الاستجابة التي توفر المقدرة على رد الفعل السريع للحوادث ونداءات الاستغاثة والطوارئ والفاعلية في التعامل مع كافة الحوادث بجدارة واقتدار. كما تتمثل في الشفافية من خلال وضوح الإجراءات وبساطتها بحيث تتميز بالنزاهة والإيثار والموضوعية والانفتاح والأمانة، والمساءلة بمحاسبة المخالفين للأنظمة والقوانين دون تحيز أمام المسؤولين وأمام المجتمع، والإنسانية من خلال التعامل مع كافة أطياف المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني إلى جانب الشراكة مع المجتمع، حيث يتم تفعيل الشراكة مع المجتمع وإيجاد مناخ صحي وآمن وتحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع. وأكد رئيس مركز شرطة البديع أن هناك العديد من البرامج الاجتماعية التي ينظمها أو شارك فيها المركز، وهو الدور الكبير الذي يقوم به أفراد شرطة خدمة المجتمع بالتعاون مع الأهالي، كالمحاضرات التوعوية في المدارس في العديد من المجالات، واستقبال مجموعات من الزوار من مختلف الجهات وإطلاعهم على الإجراءات التي تقدمها المراكز الأمنية للمواطنين والمقيمين، وزيارة المجالس الأهلية والتواصل مع الجمهور واستقبال المقترحات والشكاوى ومناقشتها، وتوفير أرقام تواصل مع المراكز الأمنية والحرص على سرية وخصوصية المعلومات الواردة من المبلغين الذي يشكل عامل مهم لحث الأهالي على التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المخالفات والجرائم.