كشفت مصادر، أن هناك توجهاً من قبل وزارة المالية في الكويت لتأجيل عملية الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة بين دول مجلس التعاون من عام إلى عامين إضافيين، لعدم جهوزيتها لهذا الملف حتى الآن، وفقاً لما نقلته جريدة «الجريدة».وقالت المصادر، إن الإدارة الضريبية بوزارة المالية أشارت في اجتماع سابق للجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح والمالي والاقتصادي، إلى أنها ليست مستعدة حتى الآن لفرض الضريبة في الكويت، سواء ضريبة القيمة المضافة الموحدة خليجياً أو حتى ضريبة أرباح الأعمال على الشركات الكويتية والواردة في وثيقة الإصلاح المالي، معللةً ذلك بعدم جهوزية كوادرها البشرية حتى الآن، ما من شأنه أن يساهم في تأجيلها عاماً أو عامين إضافيين عما هو مقرر له تطبيقه في 2018.وأشارت المصادر إلى أن هناك سبباً آخر ساهم في تعزيز التوجه لتأجيل الضريبة، تمثل في ارتفاع معدل التضخم، فمع زيادة أسعار البنزين الأخيرة ارتفع معدل التضخم إلى 3.7%، كما أن «إرنست آند يونغ» - المؤسسة الاستشارية العالمية - توقعت في مؤتمرها قبل أيام، أنه سيرتفع بين 2-3% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لوحدها، لتصل إلى 6.7%، بعد إضافة المعدل الحالي والبالغ 3.7%، ما من شأنه أن يعزز الجانب المؤيد لتأجيل الضريبة لاستيعاب الارتفاعات في معدلات التضخم، خصوصاً أن زيادة أسعار الكهرباء والماء قادمة في أبريل المقبل.