تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين أواخر مايو المقبل وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات للمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال المشترك، الذي سيستعرض عددا من المقترحات الجديدة نحو تعزيز التبادل التجاري، وطرح ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تنفيذها.وناقشت الغرفة مقترح التعاون مع الإمارات في المشروع المطروح بشأن "الاستزراع السمكي”، والذي تتبناه إمارة أم القيوين، تمهيداً لعرضه على أجندة مجلس الأعمال المشترك المزمع انعقاده خلال مايو.وسيتم خلال اجتماع مايو المقبل، بحث سبل تذليل المعوقات التجارية التي تواجه المستثمرين بشأن انسياب البضائع التجارية، دراسة المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري لبذل المزيد من الجهود في حلها مع الجهات المعنية في البلدين.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للغرفة، إبراهيم اللنجاوي مع سفير الإمارات لدى المملكة، عبدالعزيز الشامسي، إذ تطرق الاجتماع إلى النظر أيضاً في آلية توفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة. وأكد اللنجاوي أن توجهات الاتحاد الخليجي تتطلب تنمية التعاون والعلاقات القطرية بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة من خلال القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في دعم توجهات السوق الخليجية المشتركة وتفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية.وأشار إلى إن المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض تطوير وتفعيل آليات التعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال الخليجية، والبحرينية الإماراتية على الصعيد الثنائي عبر مشاريع مشتركة وشراكات وتحالفات وثيقة بين أصحاب الأعمال في البلدين.ولفت إلى أن قطاعات الأعمال البحرينية تسعى إلى استثمار هذا التطور الإيجابي الكبير في العلاقات المشتركة والذي عكسته المشاريع التنموية الرائدة بين البلدين، والشراكة الاقتصادية القائمة. وأعرب اللنجاوي عن أمله بأن تسهم مثل هذه الزيارات في تنشيط الحركة التجارية، وأن تطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين ، بهدف الارتقاء بتنمية حجم العلاقات التجارية.وأكد أن انعقاد اجتماع المجلس في المملكة يؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك خاصة وأن المجلس يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين لشركات تجارية واقتصادية في البلدين.من جانبه، أكد السفير الإماراتي أن السفارة على أتم الاستعداد لتلبية كافة الأدوار والتسهيلات المطلوبة من جانبها، مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين السفارة والغرفة لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمختلف القطاعات التجارية في البلدين، مؤكداً أن الاقتصاد البحريني تمكن بفضل حكمة القيادة من استعادة وتيرة نموه خلال فترة وجيزة.