زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة بحريني يعمل حارس أمن خدع صديقه بسرقته سيارته وبيعها لشخص آخر على أنها ملكه، بالسجن 5 سنوات وأمرت بمصادرة المحررين المزورين لاستمارتي تحويل ملكية السيارة. ويبلغ المتهم من العمر 26 عاماً، حيث استغل صديقه الذي سلمه السيارة بغرض إصلاحها، فانتهز الفرصة لعمل نسخة لمفاتيح السيارة، وطلب المجني عليه من المتهم قبل يوم من الواقعة استخراج بدل فاقد للبطاقة السكانية الخاصة بوالده، فسلمه بطاقة والده وبطاقته السكانية. وفي يوم الواقعة سرق سيارة صديقه من أمام منزله ليخرج المجني عليه ويكتشف تعرضه للسرقة، فتقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة، ثم توجه إلى الإدارة العامة للمرور لاستخراج بيانات السيارة، فأخبره الموظف بأن السيارة بيعت لشخص ما يجهله، وأن ملكيتها تعود لآخر وليس له.وبعد إطلاعه على تلك البيانات اكتشف قيام شخص بتزوير توقعيه، فأعلم الشرطة بتلك المستجدات وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمرور، صعق عندما شاهد صديقه منذ أكثر من 5 سنوات هو من قام بتلك العملية وسرقة سيارته. واستطاع المتهم خداع شخص آخر بأن اشترى سيارة كورولا «2007» من مالكها، واتفق على مبادلته مع سيارته القديمة كامري موديل «1999» ويسدد الفرق 1700 دينار، وقام باصطناع استمارة تحويل ملكية السيارة وكتب في خانة توقيع البائع اسم المجني عليه وتوجه لقسم التدقيق بشؤون تراخيص المركبات بالمرور لنقل ملكيتها للمشتري، لكن الموظف رفض إتمام المعاملة كون التوقيع مكتوباً بالاسم طالباً حضوره شخصياً. وزعم المتهم اتصاله هاتفياً بمالك السيارة، بيد أن الموظف سأله عن بيانات المالك فلم يجب وقطع الاتصال. وعاد المتهم لقسم التدقيق نوبة أول الليل واستغل ضغط العمل وأن الموظف في فترة تجريبية وقدم الاستمارات المطلوبة وبطاقة هوية المجني عليه والمشتري، فاعتقد الموظف بأن الشخص الذي برفقة المتهم هو البائع، ووقع على استمارة التحويل وختمها. وجاء في تقرير خبير التزوير والتزييف، أن المتهم هو كاتب التوقعين المنسوبين للمجني عليه، فوجهت له تهمة أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتا تحويل ملكية السيارة وتحويل بوليصة تأمينها، بتحريف الحقيقة فيهما بتوقيعه عليهما توقيعاً مزوراً نسبه لمالكها المجني عليه، على أنه بائع لها وحول التأمين للمشتري مع علمه بتزويرها، بنية استعمالهما كمحررين صحيحين بأن أمد الموظف العام المختص بشهادة ملكيتها والتأمين وبطاقة هوية المجني عليه، وأحضر معه شخصاً على أنه المجني عليه فدون هذا الموظف عبارة «حضور البائع» وقام بتحويل الملكية والتأمين للمشتري، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.