ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف لمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاص عرض التصالح والتسوية في انتهاكات حقوق الإنسان.كما تضمن جدول أعمال اللجنة مقترحين برغبة الأول قيام الحكومة بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والثاني بإيجاد آلية لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل.إلى ذلك ناقشت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد في الفصل الحالي وآلية عملها استكمالاً للجهود المبذولة من اللجنة في الأدوار الماضية.